"الشيوخ" يوافق على "سعر المتر" في قانون التصالح بمخالفات البناء
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح والتي تنص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها