مدبولي لـ «المصريين»: مفاوضات صندوق النقد ماشية بشكل إيجابي جدًا|فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وبعثة الخبراء الفنيين التابعة لـ صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تسير في مسار إيجابي وبشكل جيد للغاية، مؤكدًا أن هناك توافقًا ملحوظًا حول العديد من الملفات الاقتصادية المطروحة.

تقدم في المراجعة السابعة

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته بمحافظة الجيزة، أن المناقشات مع بعثة الصندوق التي تزور مصر حاليًا تعكس حالة من التعاون البنّاء بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري تحظى بتقدير ومتابعة إيجابية من قبل الخبراء الدوليين، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت إشادة واضحة بالوضع الاقتصادي في مصر خلال الزيارة الحالية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين إدارة الموارد المتاحة.

إشادة دولية بالاقتصاد 

وأضاف مصطفى مدبولي، أن هذه الإشادات الدولية تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطرقًا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في قمة أفريقيا – فرنسا التي انعقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء أكد عمق العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، وحرص الجانبين على استمرار التعاون المشترك في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن المديرة التنفيذية للصندوق أشادت خلال اللقاء بالإرادة السياسية القوية لدى الدولة المصرية، والتزامها الواضح بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي.

دعم دولي لجهود الإصلاح

وأكدت كريستالينا جورجيفا، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، حرص صندوق النقد الدولي على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، دعمًا لجهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال داخل البلاد، وأن هذا الدعم الدولي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات العالمية والإقليمية، إذ أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، من خلال توفير الخبرات الفنية والتقييم المستمر لخطوات الإصلاح.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تستهدف ضبط معدلات التضخم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، إذ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يهدف فقط إلى تحسين المؤشرات المالية، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

مسار إصلاحي مستمر

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة ومدروسة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وأن التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يمثل شراكة مهمة لدعم مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود الحكومية لتعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام يخدم المواطنين.