طلعت سلامة: اليابان تواجه معادلة اقتصادية صعبة وسط أزمات عالمية|فيديو

أكد الدكتور طلعت سلامة، مدير مركز أساهي للبحوث، أن العالم يمر بظروف اقتصادية وسياسية حساسة ومعقدة، لا تقتصر تداعياتها على دولة بعينها، مشيرًا إلى أن اليابان تعد جزءًا من هذا النظام العالمي المتشابك، وبالتالي فهي تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الدولية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية مثل الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست آثارها على الاقتصادات العالمية بشكل واضح، وأن اليابان رغم كونها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية ومالية داخلية معقدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعلها تتعامل مع الأوضاع الحالية بحساسية شديدة تفرض عليها اتخاذ قرارات دقيقة ومتوازنة.

اليابان بين الضغوط والتقلبات 

وأشار مدير مركز أساهي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحكومة اليابانية اضطرت في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، إلى جانب الحفاظ على التوازن الاقتصادي، موضحًا أن الأولوية كانت دائمًا موجهة نحو دعم المواطن الياباني في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن هذه السياسات شملت تعزيز الاستقرار في الحياة الاجتماعية والسياسية، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، حتى وإن تطلب الأمر تغليب البعد الاجتماعي على بعض الاعتبارات الاقتصادية الأخرى.

وتابع طلعت سلامة، أن رئيسة الوزراء اليابانية، سناي تاكايتشي، اتخذت قرارات اقتصادية مهمة في هذا السياق، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها كان دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعب الياباني، باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة، وأن الحكومة اليابانية أكدت أن اللجوء إلى إصدار سندات حكومية جديدة لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، إلا أن الأسواق المالية أبدت بعض المخاوف، وهو ما انعكس في ارتفاع عوائد السندات الآجلة لأجل عشر سنوات إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة لهذه القرارات.

ضغوط مالية وتحركات الأسواق

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل محاولات الحكومة اليابانية التعامل مع الدين العام من خلال استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للدولة، بهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض الجديد عبر إصدار سندات إضافية، وأن هذه السياسات تعكس حجم التحديات التي تواجهها اليابان في إدارة ملف الدين العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وأوضح طلعت سلامة أن الحكومة اليابانية لم تكن أمامها خيارات واسعة خلال هذه المرحلة، ما دفعها إلى تبني سياسات مالية مرنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تجنب الدخول في أزمات تضخمية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد المحلي، وأن هذه المعادلة الصعبة تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، وضبط مستويات التضخم والدين العام من جهة أخرى.

معادلة اقتصادية معقدة

واختتم الدكتور طلعت سلامة، بالتأكيد على أن اليابان تواجه حاليًا معادلة اقتصادية شديدة التعقيد، تقوم على محاولة تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، وأن نجاح اليابان في تجاوز هذه المرحلة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على الموازنة بين السياسات المالية والانفتاح على الحلول الاقتصادية المستدامة، بما يضمن عدم الدخول في موجات تضخم جديدة، والحفاظ على مكانتها كأحد أكبر الاقتصادات العالمية.