مدبولي: مصر بتعاني من فقر مائي.. ولازم نستخدمها بحكمة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حصة مصر من المياه ثابتة ولا تتغير رغم الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الدولة في إدارة الموارد المائية وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

أزمة مياه متفاقمة

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب جولة تفقدية بمحافظة الجيزة، أن الزيادة السكانية المتسارعة تضغط بشكل مباشر على الموارد المائية المحدودة، ما يتطلب حلولًا غير تقليدية لضمان استدامة توفير المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، وأن ملف المياه يُعد من أهم الملفات الاستراتيجية في الدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتوسع العمراني.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تُصنف ضمن الدول التي تعاني من فقر الموارد المائية، وهو ما يدفع الحكومة إلى تبني سياسات صارمة لترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه متاحة، وأن الدولة تعمل على مواجهة هذا التحدي من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها، بما يتيح الاستفادة منها في مشروعات التنمية المختلفة.

فقر مائي يفرض تحديات

وأضاف مصطفى مدبولي، أن هذه المشروعات تمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لتقليل الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتوسع السكاني، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف معالجة وإعادة استخدام المياه، باعتباره أحد أهم محاور خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أنشأت العديد من محطات المعالجة الحديثة التي تتيح إعادة استخدام المياه وفق معايير بيئية وصحية دقيقة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

مشروع الدلتا الجديدة

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مشروع “الدلتا الجديدة”، مؤكدًا أنه يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وأن المشروع يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية في مصر، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر على البعد الزراعي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في مجالات متعددة، وأن مشروع الدلتا الجديدة يتمتع بجدوى اقتصادية عالية، نظرًا لقدرته على زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير منتجات استراتيجية للسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة في التوسع العمراني والزراعي.

جدوى اقتصادية واجتماعية

وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مفهوم التنمية الزراعية الحديثة، حيث يعتمد على استخدام أحدث أساليب الري وإدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، وأن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متكاملة لإدارة ملف المياه، تعتمد على تنويع مصادر الحصول على المياه، وترشيد الاستخدام، والتوسع في إعادة التدوير والمعالجة، وأن هذه الرؤية تهدف إلى مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بندرة المياه، وضمان استدامة الموارد بما يخدم خطط التنمية الشاملة، إذ أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات كبرى في قطاع المياه والزراعة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتحقيق التنمية المستدامة.

استمرار جهود الدولة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في التعامل مع ملف المياه، باعتباره قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.