حظر الأنشطة وتجميد الأموال.. ثروت الخرباوي يوضح الآثار القانونية لقرار إدراج الإخوان لقائمة الإرهاب نهائيا
أكد الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إصدار شهادة وفاة جماعة الاخوان وإدراجها نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا مهمًا في مسار التعامل القانوني معها، خاصة أن القرار يستند إلى حكم جنائي نهائي بات صادر عن محكمة النقض، ونفذته النيابة العامة.
حظر الأنشطة وتجميد الأموال.. ثروت الخرباوي يوضح الآثار القانونية لقرار إدراج الإخوان
وبدوره، أوضح الخرباوي، خلال تصريحات تلفزيونية أن القرار يضع نهاية لمرحلة كانت فيها قرارات الإدراج محددة بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، إذ يصبح الإدراج الحالي نهائيًا ودائمًا، وهذا قد يترتب عليه آثار قانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وتحديدًا المادة السابعة منه.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هذه الآثار تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق مقاره، وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، بجانب تجميد الأموال والأصول وفقًا للقانون، وحظر الانضمام إليه أو الترويج لأفكاره ورفع شعاراته.
ومن هذا المنطلق، أكد أن هذه الإجراءات تستهدف منع استمرار النشاط التنظيمي والمالي للكيان، والحيلولة دون إعادة ممارسة أنشطته تحت أسماء أو واجهات مختلفة، متى ثبت ارتباطها به وفقًا للقانون.
ومن جهته، لفت إلى أن جماعة الإخوان سعت على مدار عقود إلى بناء كيان موازٍ للدولة، والتعامل مع المجتمع باعتباره ساحة لإعادة تشكيل الأفكار والتوجهات، مستخدمة الدين باعتباره مدخلًا لتحقيق أهدافها السياسية والتنظيمية.
واختتم بالتأكيد على أن القرار يمثل محطة قانونية مهمة في تاريخ التعامل مع الجماعة، ويعكس انتقال المواجهة معها إلى إطار قانوني يستند إلى حكم قضائي نهائي، بما يترتب عليه من تداعيات على مستقبل التنظيم ووضعه القانوني.
