أحمد موسى: «الإخوان بيدافعوا عن تاجر مخدرات.. لأنهم بيتاجروا فيها»
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن واقعة الفيديو المتداول لزوجة أحد المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالتعاطي والاتجار في المخدرات، متهمًا جهات وحسابات إلكترونية باستغلال الواقعة في مهاجمة وزارة الداخلية ومحاولة التأثير على ثقة المواطنين في المؤسسة.
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الفيديو الذي نشرته السيدة تضمن، بحسب وصفه، معلومات غير صحيحة وأكاذيب، مشيرًا إلى أن تداول المقطع دفع حسابات أخرى إلى التساؤل عن أسباب القبض على المتهم وما إذا كان ذلك قد تم من دون إذن من النيابة.
أحمد موسى يشرح موقف «التلبس»
وأوضح "موسى" أن حالة التلبس لا تستلزم الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، قائلًا: "التلبس بيقبضوا عليه بدون إذن نيابة، اسمها حالة تلبس.. والتلبس لا يتطلب إذنًا من النيابة العامة".
وأضاف أن الاشتباه المؤكد، في الحالات التي تتحول إلى حالة تلبس عند التفتيش، يختلف عن الحالات التي تستدعي الحصول على إذن مسبق.
واستشهد بواقعة تعود إلى عام 2002، قائلًا: "كان فيه عضو مجلس شعب اتقبض عليه تلبس، والدنيا قامت، ولكن التلبس تلبس".
لجان تستهدف وزارة الداخلية
وفي السياق نفسه، قال موسى إن هناك لجانًا إلكترونية تعمل على مهاجمة وزارة الداخلية، معتبرًا أن واقعة الفيديو جرى استغلالها ضمن هذا الاتجاه.
وأضاف: "تنظيم الإخوان الإرهابي يدافع عن مجرم وتاجر مخدرات، لأن هما بيحبوا التجارة في المخدرات".
وأكد أن انتظار بيان النيابة العامة مهم لكشف تفاصيل الواقعة، موضحًا: "لما النيابة تطلع بيان هتقول الحقيقة"، ومشيرًا إلى أن الفيديو الذي نشرته السيدة جرى تداوله والاستفادة منه من جانب ما أسماه اللجان الإلكترونية.
وشدد أحمد موسى على أن وقوع الخطأ يظل أمرًا واردًا في أي مجال، لكن التعامل معه يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية.
وقال: "لما يحدث خطأ هتسيبه؟ لا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تحظى بثقة كبيرة لدى المواطنين، وأن هناك من يحاول هز هذه الثقة.
وأضاف أن الوزارة نشرت ما يفيد بعدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن ضبط المتهم في حالة تلبس لا يحتاج إلى إذن من النيابة العامة.
إشادة بعمل وزارة الداخلية
ودعا أحمد موسى المواطنين إلى الثقة في البيانات الرسمية للوزارة، قائلًا: "ثق تمامًا في بيانات وزارة الداخلية، وهي من أنجح الوزارات التي تعمل".
كما أشاد بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قائلًا إنه يعمل بهدوء، ولا يتساهل مع الأخطاء داخل الوزارة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو حماية المؤسسة.
وتابع: "هذه المؤسسة ملتزمة ومنضبطة وتعمل على مدار الساعة"، مشددًا على أهمية الحفاظ على الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية.
الاستشهاد بواقعة خالد سعيد
واستشهد أحمد موسى بواقعة خالد سعيد، قائلًا: “فاكرين الولد خالد سعيد كان مدمن مخدرات وتم فبركة موضوعه ساعتها لإحداث ضجة”، في إطار حديثه عن وقائع يرى أنها استُخدمت سابقًا لإثارة الجدل.
وتساءل موسى عن الدافع الذي يمكن أن يجعل وزارة الداخلية، تتعمد تلفيق قضية لمتهم، قائلًا: "وإيه مصلحة وزارة الداخلية لما تلفق القضية؟ ليه؟ ولا أي مصلحة".
«المجرم هييجي».. وتحذير من تأثير السوشيال ميديا
ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون وسيلة لجذب انتباه المواطنين إلى قضية بعينها، موضحًا أن أصحاب هذه الصفحات يراهنون على انتشار المحتوى لإحداث تأثير أكبر.
وقال: "لما بتشوفوا فيديو على السوشيال ميديا بنقول المجرم هيجي".
وأضاف: "طب يعملوا إيه اللجان عشان تضرب الثقة دي بين الداخلية والشعب؟ يعملوا اللي شوفتوه، يبدأوا بالشعب: ألحق يا شعب بص عملوا إيه، الداخلية عملت الصح وطبقت القانون".
وأكد: "ما تخلوش حد يهز ثقتكم في وزارة الداخلية، ومش هنسمح لأي حد يهز ثقتنا في مؤسساتنا".
موسى يتحدث عن صفحة زوجة المتهم
وفي حديث آخر له ضمن الحلقة، قال أحمد موسى إنه دخل على الصفحة الخاصة بزوجة المتهم المقبوض عليه، واعتبر أن محتواها يحمل اتجاهًا واضحًا لاستهداف وزارة الداخلية.
وقال: “دخلت على صفحة زوجة تاجر المخدرات المقبوض عليه والصفحة بتاعتها شمال.. ولما تعمل فيديو زي كده يبقى استهداف واضح.. والصفحات بتاعتها مكتوب فيها حاجات تعبر عن مخططات”.
وأضاف أن بعض اللجان الإلكترونية التي وصفها بـ"الإخوانية المشبوهة" تدافع عن البلطجية وتجار المخدرات، معتبرًا أن الفيديو المتداول جرى استغلاله في حملة تستهدف هدم الدولة.
