تحرك برلماني بشأن عشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من قبل المطورين العقاريين
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشأن عشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من قبل المطورين العقاريين، وغياب الآليات التنفيذية لرقابة أجهزة الحكومة والأجهزة التنفيذية على هذه الممارسات.
عشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من قبل المطورين العقاريين
وقالت النائبة إن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الشركات والمطورين العقاريين، خاصة في المدن الجديدة، بفرض نسب ومبالغ جزافية تحت مسمى "وديعة الصيانة"، تصل في معظم الأحيان إلى ما يجاوز 10% من القيمة الإجمالية للعقار، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة، مستغلين خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نص آمر يحدد حدًا أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي.
وأضافت أن الأخطر من ذلك يتمثل في لجوء بعض المطورين إلى مطالبة الملاك بسداد "فروق صيانة سنوية" باهظة، بدعوى عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو إيداع أصل الودائع في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع على حدة، معتبرة أن ذلك يعد تبديدًا لأموال الشاغلين وخلطًا لها بأموال الشركات الجارية، فضلًا عن خلط الذمة المالية للوديعة بالذمة المالية الخاصة بالمطور.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتم في ظل غياب شبه تام للدور الرقابي المنوط بأجهزة المدن الجديدة، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، سواء في التفتيش على الميزانيات أو إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية.
إحالة طلب الإحاطة للجنة المشتركة
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك، بهدف وضع ضوابط واضحة لهذا الملف، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستثمار العقاري، ويضع مئات المليارات، بل ما يتجاوز تريليون جنيه، تحت تصرف المطورين لاستغلالها في مشروعاتهم دون وجه حق أو ضوابط، ودون تحقيق أي تنمية لموارد الشاغلين.
تساؤلات للحكومة
وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات على الحكومة، جاءت كالتالي:
ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الحكومة للتأكد من فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الجارية للمطورين؟
ما الآلية المتبعة لتمكين الحاجزين والملاك من الرقابة على بنود الصرف، والتحقق من فروق الصيانة التي يطالبهم بها المطورون؟
ما موقف الحكومة من إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بمواد اتحاد الشاغلين؟
هل هناك اتجاه لوضع أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل عملية الطرح والبيع؟
وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإلزام المطورين بالإعلان بشكل دوري عن قيمة الودائع، وعوائدها، وما تم صرفه منها، وبنود هذا الصرف بصورة واضحة وشفافة ومتاحة لجميع الشاغلين؟
