لجنة الجبانات بنقابة المهندسين تعقد اجتماعها الأول.. وتضع خطة لتوفير المقابر بالمحافظات

بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، عقدت لجنة الجبانات بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول، برئاسة المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، وبمشاركة المهندس هشام أمين- مقرر اللجنة وأمين صندوق النقابة، والمهندس محمد يونس- المقرر المساعد، إلى جانب أعضاء اللجنة، وذلك في إطار بدء عمل اللجنة ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

نقابة المهندسين تبحث مع سفارة قبرص بالقاهرة تعزيز التعاون الهندسي والأكاديمي

نقيب المهندسين: لجنة الطاقة بالنقابة تملك ميزة الرأي المستقل لتقديم حلول واقعية لصناع القرار

نقابة المهندسين 

من جانبه أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، على أهمية دور اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الملف يمثل أحد الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها فكرة إنشاء النقابة، حين توفي أحد المهندسين ولم تتمكن أسرته من تدبير نفقات دفنه، وهو ما كان دافعا لتأسيس النقابة بهدف تقديم الخدمات والرعاية لأعضائها، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان السابقة، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في اللجنة الحالية، برئاسة المهندس رضا الشافعي وعضوية المهندس هشام أمين، لما يتمتعان به من حماس ورؤية واضحة لتطوير هذا الملف الحيوي.
وأوضح "عبدالغني" أن النقابة تستهدف خلال السنوات الأربع القادمة توفير مقابر للمهندسين في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن طلبات الإسكان والمقابر تأتي في مقدمة احتياجات الأعضاء، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللجنة، مشددا على أهمية العمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المقابر، ووضع آليات واضحة لإنشائها وتسليمها دون تحميل أي أعباء على صندوق المعاشات، مع ضرورة الإسراع في الإجراءات وعدم السماح بالاتجار بها، داعيا إلى إعداد خطة متكاملة تحدد احتياجات كل محافظة وفقا للكثافة العددية للمهندسين، مؤكدا أن الهدف هو تقديم خدمة حقيقية دون تحقيق أرباح أو تحميل صندوق المعاشات أعباء إضافية.

فيما أعرب المهندس رضا الشافعي عن سعادته برئاسة اللجنة، مؤكدا أن اللجنة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع، حيث تم طرح مناقصة لتنفيذ مجمع مقابر النقابة بمنطقة المقابر جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بعدد 168 مقبرة كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لاحقا في مشروعات مماثلة، موضحا أن النقابة تعمل حاليا على إنهاء كافة الإجراءات بالتوازي، سواء ما يتعلق بعمليات الترسية أو استخراج التراخيص، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والبدء الفعلي في المشروع في أقرب وقت ممكن.

وشدد وكيل النقابة ورئيس اللجنة على أهمية دور اللجنة في طرح أفكار ورؤى مبتكرة تضمن عدالة توزيع المقابر، ووصولها إلى مستحقيها، مع وضع ضوابط صارمة تمنع الاتجار بها أو استغلالها بشكل غير مشروع، مشيرا الى أن ملفي الإسكان والمقابر كانا على رأس أولويات المناقشات خلال اللقاء الذي جمع قيادات النقابة ووزيرة الإسكان، مؤكدا أنه سيكون هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على أراضي مناسبة لإقامة مشروعات مقابر في عدد من المدن الجديدة، مثل قنا الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وغيرها؛ بما يحقق التوسع الجغرافي ويخدم شريحة أكبر من المهندسين، مؤكدا أن اللجنة لن تقتصر في عملها على محافظة القاهرة، بل تستهدف تغطية كافة المحافظات.

وكشف "الشافعي" أنه تم بالفعل إعداد جدول مبدئي يوضح احتياجات كل محافظة من المقابر، وفقا للكثافة السكانية للمهندسين، تمهيدا لوضع خطة تنفيذية متكاملة تعتمد على أولويات واضحة ومعايير موضوعية.

تطوير عمل اللجنة

بدوره أكد المهندس هشام أمين- مقرر اللجنة وأمين الصندوق بنقابة المهندسين، أن انضمامه إلى لجنة الجبانات جاء عن قناعة شخصية ورغبة حقيقية في المساهمة في عمل إنساني، مشيرا إلى أنه لم يسعى للانضمام إلى أي لجنة أخرى، بل حرص على التواجد في هذه اللجنة تحديدا لما تمثله من بعد اجتماعي وإنساني مهم، موضحا أنه يمتلك تصورا متكاملا لتطوير عمل اللجنة، مشيرا إلى طموحه في التوسع الكبير في إنشاء المقابر، بحيث يتم توفير ما بين 4 إلى 5 آلاف مقبرة في كل محافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية.

وأشار  أمين الصندوق إلى أن اللجنة ستعمل على وضع منظومة متكاملة من الضوابط والمعايير التي تنظم عملية طرح المقابر، بما يضمن منع الاتجار بها أو استغلالها لتحقيق أرباح، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة حقيقية للمهندس وأسرته، كاشفا عن سعيه لتنفيذ مشروع متكامل، يهدف إلى إنشاء مجمعات مقابر حديثة وفق رؤية متطورة، بحيث لا تقتصر على المقابر فقط، بل تشمل أيضا مجموعة من الخدمات المساندة، مثل سيارات نقل الموتى، ودار ضيافة، ومسجد، بما يليق بمكانة المهندسين.

وأكد المهندس هشام أمين على أن تنفيذ أي مشروعات للمقابر سيتم طرحها بتكلفتها الفعلية، ودون تحميل صندوق المعاشات أي أعباء مالية، مع وضع آليات واضحة ومحددة لضمان عدالة التوزيع ومنع الاستغلال، مشددا على أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال الاتجار بهذه المشاريع، مختتما كلمته بالتأكيد على أن لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها من خلال عمله في اللجنة، إيمانا منه بأهمية هذا الملف، ورغبة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمهندسين.