«صناعة النواب» تناقش طلبات الإحاطة بشأن دعم الاستثمار وتطوير المناطق الصناعية
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا، عدة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تتناول ملفات تتعلق بتطوير القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم المناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
صناعة النواب تناقش طلبات الإحاطة
خلال الاجتماع الأول، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط، لا سيما بمنطقتي عرب العوامر وبني غالب، وما يترتب على ذلك من معوقات أمام المستثمرين وتأثيره على خطط التنمية الصناعية بالمحافظة.
وفي الاجتماع الثاني، تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد، بشأن ضرورة توفيق أوضاع المنطقة الصناعية بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، واستكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لدعم النشاط الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور ياسر الهضيبي، بشأن تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، ويسهم في جذب الاستثمارات، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، عبر توفير قواعد بيانات دقيقة وحديثة تخدم متخذي القرار والمستثمرين.
وتنظر اللجنة أيضًا في طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص نتيجة زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وما ترتب على ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثيره على معدلات الإنتاج والتنافسية، مع المطالبة باتخاذ إجراءات تسهم في استقرار بيئة التشغيل وخفض أعباء الإنتاج.
توطين الصناعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فايز بركات، بشأن استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين عدد من الصناعات ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تختتم اللجنة مناقشاتها بالنظر في طلب الإحاطة المقدم من النائب موسى عكريش، بشأن ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، رغم توفير الأراضي بالمجان، بسبب نقص الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها وسائل النقل والموانئ، إلى جانب الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية، بما يستدعي وضع حلول عملية لجذب المستثمرين وتشغيل المنطقة الصناعية.
