تأجيل نظر طعن "الدستور" ضد لجنة الأحزاب السياسية إلى 15 نوفمبر
نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، الطعنين المقامين من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب