عاجل| من انتخابات الرئاسة إلى الاستيلاء على صفحة الحزب.. أزمة جميلة إسماعيل و"الدستور"

"الحزب ليس فيه انشقاقات.. لكنها خلافات وهناك محاولات الانفراد بالقرار"، بهذه الكلمات افتتح ناصر خطاب، المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور، حديثه عن الخلاف الدائر بين أغلبية أعضاء الهيئة العليا ورئيسة الحزب جميلة إسماعيل.

ناصر خطاب: بداية الأزمة مع "التيار الحر"

وقال ناصر خطاب، المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور: “أولًا، الخلاف موجود بين أغلبية أعضاء الهيئة العليا وبين الأستاذة جميلة، والأمين العام محمد خليل الذي جمد عضويته مؤخرًا، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة”.

وأضاف: البداية كانت أنني – مثلًا – أمين إسكندرية وعضو الهيئة العليا، كنت مؤيدًا للأستاذة جميلة في الانتخابات، وكان مكتبي هو المقر الخاص بها في إسكندرية، ولم تكن هناك أي مشكلة بينها وبيني. وأغلب أعضاء الهيئة العليا كانوا قائمتها في الانتخابات. ولكن اكتشفنا أن كل الاجتماعات التي تمت في الهيئة العليا على مدار السنين الماضية، كانت هي تحب أن تنفرد بالقرار.

وأوضح أنه قبل انتخابات الرئاسة كان هناك تدشين لتحالف يسمى "التيار الحر"، بهدف مساعدة الأستاذة جميلة في انتخابات الرئاسة. وبدون مقدمات فوجئنا بأن هناك تدشينًا للتيار الحر، بينما كان عندنا اجتماع في الهيئة العليا وقتها في مقر الحزب.

وأشار إلى أنها قالت لهم: "لا، إحنا مش هنروح الاجتماع عشان فيه تدشين للتيار الحر". فقلنا: "تيار حر إيه؟ وإحنا ما خدناش قرار!"، فكان هذا بداية الخلاف.

وتابع: قررنا أننا مش رايحين، ولكنها أصرت أن تدخل في التيار الحر، وجاءت بناس من المحافظين لتقنعنا، منهم طلعت خليل.

وأكد خطاب: نحن لسنا ضد الانضمام لتحالفات، لكن لم نفهم ما هو التيار الحر. والتيار الحر كان عندنا مشكلة فيه مع هشام قاسم، لأنه مطبع، وهو الآن مسافر بره مصر وانضم لقنوات الإخوان، ولذلك نحن نرفضه.

وشدد على أن المشكلة كانت أيضًا: ما هي أهداف التيار الحر؟ وما هي آلياته؟ لم يُعرض أي شيء من ذلك. ولكنها قالت لنا إن فيه ديباجة. طبعًا لم نرفض في البداية بشكل قاطع، وقالت لنا هناك ديباجة ستُوضع كميثاق للتيار، ولما نشوف الميثاق كهيئة عليا، بعدها نقرر هل ننضم للتيار الحر أم لا.

وأوضح أنه حصل التدشين بدون ميثاق. وبعد أن استطلعنا رأي الأعضاء عندنا، تبيّن أن أغلبيتهم كانوا رافضين للتيار الحر. فكان قرار الهيئة العليا أننا نخرج من التيار الحر.

أزمة الترشح للرئاسة

وأكد خطاب: حتى عندما قررت النزول في انتخابات الرئاسة، بالعكس نحن لم نكن ضد نزولها إطلاقًا، بل اعتبرناها إضافة للحزب.

وأضاف: جاءت انتخابات الرئاسة، وكنا مصرّين أن نأخذ رأي أعضاء الحزب ونعمل اجتماع للجمعية العمومية. لكنها كانت تقول: "مش عارفة هنزل ولا لأ".

وأشار إلى أنها عندما قررت أن تنزل، قررت قبل الانتخابات بأسبوع فقط، وأخذت مقرًا بدون علم الأعضاء، وبدأت تجمع توكيلات وتوقيعات من النواب. فقلنا: حضرتك قررتي إمتى؟ ثم جاءت بصحفي يحضر معنا الاجتماع فجأة.

وتابع: أنا واحد من الناس، علّقت موافقتي لحين الرجوع للأعضاء. وأصررنا أن نعمل جمعية عمومية، وبالفعل ثلثا الأعضاء رفضوا نزولها انتخابات الرئاسة. لكنها اتهمتنا أن رفضنا لنزولها كان بسبب دعمنا لأحمد طنطاوي. ومنذ ذلك الوقت بدأ الخلاف.

وأوضح: بعدها قررت فصل ثلاثة أعضاء لكي يكون أغلبية الهيئة العليا ليسوا ضدها. فطبعًا رفضنا الفصل التعسفي، والقرار مرفوض وبأدلة. ثم أغلقت المقر في وجوهنا وغيّرته، وجعلت المقر باسم محافظة القاهرة، وقالت: محدش يروح من غير إذن بتوع القاهرة.

استحواذ على منصات الحزب

وأكد عضو الهيئة العليا أن الأمر لم يصل إلى انشقاق، فنحن هيئة عليا. لكن وصل الأمر أنها استحوذت على الإيميلات والجروب الرسمي والصفحة، وأي بيان ينزل يكون باسمها.

وأضاف: ولكن كهيئة عليا ومؤسسات، لا يوجد بيان ينزل باسمها فقط. نحن نجتمع كهيئة ونأخذ قرارات.

وأشار إلى أنه كانت هناك محاولة تمت من الأستاذ وليد العماري، المتحدث الرسمي، وحمدي قشطة أمين العمل الجبهوي في الحركة المدنية. ومن الهيئة العليا اجتمعت أنا والأستاذ طلعت خليل كأمين عام ممثلًا عن مجموعة الأستاذة جميلة.

وأوضح: كنا قد أصدرنا قرارات بفصلهم، وهم بدورهم فصلوا ثلاثة من عندنا. المهم أننا قعدنا واتفقنا على بنود، وهذه البنود هدفها أننا نعمل انتخابات.

وتابع: كنا موافقين على كل شيء في البنود، ما عدا حاجة صغيرة أدخلتها الأستاذة جميلة، وهي أن: "انتوا هتحلوا وأنا مش موجودة".

وأضاف: بعدها اكتشفنا أن الأستاذ محمد خليل جمد عضويته بعد ما اتفق معنا. وما اتفقنا عليه لم يتم. ونحن كهيئة عليا سنجتمع وسنصدر للصحافة بيانًا لنعلن قراراتنا: أن يكون عندنا هيئة عليا جديدة، ورئيس أو رئيسة حزب جديد، بانتخابات حقيقية بإشراف أشخاص من خارج الحزب. كل أعضاء الحزب سيشاركون، من دون استبعاد أحد. الكل سيشارك، وهم من سيختارون الإدارة الجديدة. لكن الانتخابات لم تتم حتى الآن، لأن الأستاذة جميلة لا تريدها أن تتم الآن، فهي تتكلم باسم الحزب بدون قيد.

أزمة "الطريق الحر"

وقال خطاب: أما بالنسبة لتدشين "الطريق الحر"، فالأسماء متشابهة بينه وبين التيار السابق المسمى "التيار الحر". ومع احترامنا لحزب المحافظين – الحزب الأقرب إلينا – لكن هذا التحالف جاء كالعادة، مثل انتخابات الرئاسة ومثل تجربة التيار الحر السابقة، بدون علم أحد.

وأضاف: حتى الناس المؤيدة للأستاذة جميلة، ولا أحد من الأعضاء، هم الذين عملوا استفتاء في المكتب السياسي دون الرجوع للهيئة العليا.

وأوضح: تم عمل استفتاء أننا سنشارك في الانتخابات بشكل عادي، وسندخل تحالفات انتخابية. ولو تحالفنا مع حزب المحافظين في "الطريق الحر" لا مشكلة عندنا.

وشدد: المشكلة أننا ضد أن يكون القرار شخصيًا وفرديًا. فعندما نجلس مع حزب المحافظين كمؤسسات وهيئة عليا، ويُعرض علينا آليات هذا "الطريق"، وقتها نقول: نحن موافقون أو لا. ووقتها نرى هل هذا التحالف يفكك الحركة المدنية أم لا.

وأكد: هي لا تمثل حزب الدستور، لأن قرارها منفرد، ولا يخرج من رئيس الحزب. والنشر الذي يتم على صفحة الحزب يتم لأنها مستحوذة على الصفحة. لذلك الصحافة تنشر البيانات الصادرة منها.

واختتم حديثه قائلًا: حاولنا كثيرًا أن نوحّد الصف ونحل الخلافات الداخلية. وهذا أمر غير مضر، بل بالعكس، هو مفيد لأن الحزب فيه مؤسسات وخلافات تمنع الانفراد بالقرار. حاولنا أن نتقارب، ولكن النية غير موجودة، بدليل أن الأمين العام جمد عضويته وترك الأمر لرئيسة الحزب، التي لا تريد أن تحل، ولا تريد الهيئة العليا أن تجتمع. لكن الهيئة العليا مجتمعة، وسنتخذ قراراتنا ونعين مفوضية للانتخابات بشكل حيادي وديمقراطي، عليها مشرفون من خارج الحزب.

وأكد: الحزب ليس فيه انشقاقات، ومؤسسات الحزب تجتمع، ولكن هناك خلافات فقط. ورئيسة الحزب مستولية على بعض الإيميلات والجروب، لكن الحزب ليس صفحة ولا جروب، بل مؤسسات حقيقية تجتمع وتتخذ قراراتها.

أمير عيسى: علاقة متناقضة مع مبادئ الحزب

قال أمير عيسى، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور: إن علاقة السيدة جميلة إسماعيل بالحزب تحولت إلى علاقة قائمة على التناقض، إذ تمارس ما يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الحزب الأساسية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والشفافية. لقد بات واضحًا أنها تتعامل مع الحزب وكأنه كيان خاص بها، تديره بشكل فردي استبدادي لا يعبّر عن إرادة الأعضاء ولا عن قيم الحزب.

وأضاف: إن ما أقدمت عليه من إعلان تحالف الطريق الحر مع حزب المحافظين هو قرار فردي لا يمثل الحزب ولا أعضاءه، ولا يعكس سياساته الثابتة الرافضة للتطبيع والمطبعين.

وشدد: فقد سبق للأعضاء أن رفضوا هذا التوجه في موقف وطني مشرف أجبرها على التراجع، لكن إصرارها اليوم على إعادته، وفي هذا التوقيت تحديدًا، يثير الريبة ويكشف عن أن هذه التحركات لا تقوم على أسس سياسية وطنية، بل على اجتهادات شخصية وعلاقات خاصة، وهو ما يضر بتحالفات قوى المعارضة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد: إن حزب الدستور الذي تأسس على مبادئ ثورة يناير، وكان مشروع الدكتور محمد البرادعي السياسي، يظل حزبًا مدافعًا عن الحرية والعدالة والديمقراطية. لكن التحركات الأخيرة للسيدة جميلة إسماعيل ألحقت ضررًا بالغًا بصورة الحزب ومكانته.

وأوضح: وإذ نؤكد أن القرار في الحزب يظل حقًا أصيلًا للأعضاء باعتبارهم أصحاب السلطة العليا، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى حوار جاد ومسؤول، وخطوات عملية لاستعادة المسار الديمقراطي داخل الحزب، وعلى رأسها الدعوة لانتخابات تم تعطيلها عمدًا.

وتابع: نرى أن الحل يكمن في إدارة جديدة تعبّر بحق عن إرادة الأعضاء وتضع مصلحة الحزب فوق أي اعتبار شخصي.

رسالة إلى أعضاء الحزب

واختتم أمير عيسى حديثه برسالة إلى أعضاء الحزب قال فيها: حزب الدستور سيستمر ولن ينتهي.
الأعضاء هم أصحاب الحق الأصيل في اختيار من يمثلهم. نحن حزب الثورة، ولن ننسى التضحيات التي قدمناها طوال السنوات الماضية. يجب أن نتواصل جميعًا من أجل استعادة الحزب لمساره الصحيح.

وأضاف: المبادرات الجادة التي ظهرت من أكثر من طرف تؤكد أن الأمل قائم، وأن هناك من يسعى بصدق لإصلاح الحزب وإعادته إلى مكانته الطبيعية كحزب وطني مستقل، يعبر عن ضمير الثورة المصرية.

كما صرح الدكتور أحمد حسين، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، عبر منصة "فيس بوك" أن تحالف “الطريق الحر” مع حزب المحافظين الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 لا يمثل الحزب ولا يعبر عنه، معقبا: “تحالف جميلة إسماعيل الرئيس السابق لحزب الدستور والمفصولة بقرار من الهيئة العليا للحزب مع المحافظين وبهذا يكون هذا التحالف لا يمثل الدستور ولا يعبر عنه بصفة قانونية أو سياسية”.