شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
وضع غادي آيزنكوت، رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق وزعيم حزب يشار، أربعة شروط أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بحكومته المقبلة، واضعا قضايا هوية الدولة والتجنيد العسكري ومستقبل قطاع غزة في صدارة مفاوضات تشكيل الائتلاف، في محاولة لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو وإعادة ترتيب المشهد السياسي الإسرائيلي، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وحصل آيزنكوت على تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر 2026، بعدما نال توصية 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 نائبا أيدوا تكليف نتنياهو. لكن التكليف لا يضمن وصوله إلى رئاسة الحكومة، إذ يحتاج إلى ضمان ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 عضوا في البرلمان.
وتكشف الشروط الأربعة، التي تناولتها مجلة جويش تيليجراف، حجم التناقضات التي تواجه آيزنكوت؛ فهو يحتاج إلى أصوات الأحزاب العربية لتعزيز فرصه البرلمانية، لكنه يضع أمامها مطالب سياسية يصعب قبول بعضها، بينما يتعين عليه إقناع الأحزاب الدينية بالتخلي عن امتيازات التجنيد التي تمثل إحدى ركائز نفوذها السياسي.
أولا.. الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية
يشترط آيزنكوت اعتراف الأحزاب المشاركة في حكومته بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة. ويضع هذا المطلب الأحزاب العربية أمام معضلة سياسية، إذ تعترض قوى عربية على تعريف إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وترى أن هذا التعريف يتعارض مع المساواة الكاملة بين المواطنين، خصوصا في ظل استمرار التمييز الذي تتحدث عنه قطاعات من المجتمع العربي.
ويحاول آيزنكوت من خلال هذا الشرط تحديد مرجعية مشتركة للحكومة المقبلة، بحيث لا يقتصر الاتفاق بين أطرافها على إسقاط نتنياهو، بل يمتد إلى تصور موحد لطبيعة الدولة ونظامها السياسي.
ثانيا.. الالتزام بإعلان الاستقلال
يربط الشرط الثاني المشاركة الحكومية بالالتزام بالمبادئ الواردة في إعلان استقلال إسرائيل الصادر عام 1948. ويتضمن الإعلان تأكيد الطابع اليهودي للدولة، إلى جانب تعهدات بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع المواطنين، وضمان حرية الدين والضمير واللغة والتعليم والثقافة دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
ويستند آيزنكوت إلى هذه المبادئ لتقديم نفسه باعتباره مرشحا لإعادة الاعتبار للمؤسسات الديمقراطية، في مواجهة الانتقادات التي وجهها إلى حكومة نتنياهو بشأن إضعاف المؤسسات القضائية وتعميق الانقسام الداخلي.
ويحمل هذا الشرط أهمية خاصة للأحزاب العربية، التي تستطيع الاستناد إلى تعهدات المساواة الواردة في الإعلان، لكنها تتحفظ على تعريف الدولة وهويتها القومية.
ثالثا.. الخدمة العسكرية والوطنية للجميع
يمثل التجنيد الإلزامي أحد أكثر شروط آيزنكوت إثارة للخلاف، إذ يطالب بإلزام جميع المواطنين بأداء خدمة عسكرية أو وطنية أو مدنية، لإنهاء التفاوت في تحمل الأعباء الأمنية والخدمية. ويستهدف المطلب بصورة مباشرة الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، التي تدافع عن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وتعتبر دراسة التوراة مبررا لاستمرار هذا الاستثناء.
وتصاعد الخلاف بعدما أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية الأساس القانوني للإعفاء الجماعي، وواجهت الحكومة ضغوطا لإخضاع طلاب المعاهد الدينية لقواعد التجنيد. وتزداد حساسية هذا الملف بعد سنوات من الحرب واستدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية على الجنود وأسرهم.
ولا يقتصر طرح آيزنكوت على المجتمع اليهودي، بل يشمل إتاحة الخدمة الوطنية والمدنية للمواطنين العرب، الذين يعفى معظمهم من التجنيد العسكري.
وبذلك يضع آيزنكوت الأحزاب الدينية أمام اختيار صعب بين المشاركة في الحكومة والقبول بتغيير نظام الإعفاءات الذي تمسكت به طويلا.
رابعا.. تصنيف حماس تنظيما إرهابيا وتفكيك سلطتها
يشترط آيزنكوت اعتراف الأحزاب المشاركة في حكومته بحماس باعتبارها تنظيما إرهابيا، والالتزام بإنهاء سلطتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة. ويشكل هذا الشرط تحديا أمام الأحزاب العربية، التي تختلف مواقفها من توصيف الحركة، كما تربط مستقبل القطاع بإنهاء الحرب ومعالجة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للفلسطينيين.
وأدان منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكنه تجنب تبني الصيغة السياسية التي يطالب بها آيزنكوت بشأن تصنيف حماس، وهو ما يعكس صعوبة التوفيق بين الطرفين. ويحاول آيزنكوت تحويل هذا المطلب إلى التزام سياسي وأمني واضح، يمنع وجود شريك حكومي يتبنى موقفا مخالفا لاستراتيجيته بشأن مستقبل غزة.
أغلبية برلمانية تصطدم بالتناقضات
تضع الشروط الأربعة آيزنكوت أمام اختبار حسابي وسياسي في آن واحد. فالأحزاب العربية تملك أصواتا يمكن أن تساعده في بلوغ الأغلبية المطلوبة، لكن مواقفه من هوية الدولة وحماس تضع قيودا على إمكانية التعاون معها.
وقد تفتح الأحزاب الدينية طريقا بديلا أمامه، لكنها ترفض التخلي بسهولة عن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وهو ما يتعارض مباشرة مع أحد تعهداته الأساسية.
ويواجه آيزنكوت كذلك خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذا المسار قد يفرض عليه التعاون مع نتنياهو، بما يتعارض مع هدفه المعلن بإنهاء حكمه.
وتكشف هذه المعادلة أن إسقاط نتنياهو لا يمثل التحدي الوحيد أمام آيزنكوت؛ فالأصعب هو بناء ائتلاف يستطيع التوفيق بين تعريف الدولة والمساواة والتجنيد ومستقبل غزة، دون التضحية بالشروط التي جعلها أساسا لمشروعه السياسي.
