فخري الفقي: إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كان قرارًا جريئًا لحماية المال العام من الروتين
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، إن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أداة رئيسية من أدوات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كاشفًا عن بدء المرحلة الأولى للبرنامج من خلال اختيار 20 شركة من أصل 68 شركة تابعة كانت تتبع الشركات القابضة الست بوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها، وذلك بهدف تسجيل أسهمها في البورصة المصرية وجذب استثمارات جديدة.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وأضاف فخري الفقي، خلال حواره ببرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري، أن بواقي الشركات والأصول الحكومية الأخرى سيتم نقل تبعيتها وإدارتها إلى الصندوق السيادي المصري، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو تعظيم الإيرادات والعائدات المحققة من تلك الأصول وحمايتها وتطويرها لصالح شعب مصر وصندوق الثروة القومي، بما يضمن حسن استغلال المال العام وإدارته بأسلوب اقتصادي وعلمي حديث ومتطور.
وأشار الفقي إلى أن عمليات الطرح في البورصة ستتخذ مسارين أساسيين، الأول هو الطرح للمساهمين العاديين من المواطنين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية لإنعاش القطاع الأهلي، والمسار الثاني يتمثل في جذب وتدبير حصص لمستثمرين استراتيجيين سواء من المستثمرين العرب أو الأجانب، موضحًا أن دخول المستثمر الاستراتيجي يمنح الشركات كفاءة تشغيلية عالية وقدرة مرنة وفائقة على اتخاذ القرارات السريعة والمناورة لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
واختتم مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق بالإشادة بالطريقة التشاركية التي تتبعها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في إدارة هذا ملف، حيث تم توزيع مسودة الوثيقة المحدثة على كافة الخبراء والاقتصاديين للاطلاع عليها وإرسال تعليقاتهم وملاحظاتهم عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية العربية لاسيما الاستثمارات المشتركة مع دولة الإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا يعكس جاذبية مناخ الاستثمار بمصر المستقر أمنيًا وسياسيًا.
https://www.youtube.com/watch?v=gDBjyG-iL5k
