«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي عززت الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة معنية.

وضمت اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعديلات لتعزيز الرقابة البرلمانية

وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات المهمة على مشروع القانون، أبرزها توسيع نطاق الرقابة البرلمانية على الجهاز، وذلك استجابة لمقترح قدمه النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على أي قرار بإنشاء مناطق التنمية المستدامة.

كما وافقت اللجنة على استحداث خمس مواد جديدة لتنظيم عدد من الجوانب الحاكمة لعمل الجهاز، بما يتماشى مع الملاحظات والمناقشات التي شهدها الاجتماع.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب، ضمت نواب الأغلبية البرلمانية، وفي مقدمتهم النائب أحمد عبدالجواد، إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد عكس توافقًا سياسيًا واسعًا حول مناقشة مشروع القانون.

دعم التنمية وجذب الاستثمارات

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وينص المشروع على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ومنحه استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.