«تشريعية النواب» تقر حذف إعفاءات ضريبية من قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، الموافقة على حذف المادة 71 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد توافق بين ممثلي الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة.
مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وكانت المادة المحذوفة تنص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم والأعباء المالية المستحقة على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
شملت الالتزامات التي كانت تنص عليها المادة تحمل الخزانة العامة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى مقررة قانونًا يتحمل الجهاز عبء أدائها، على أن يتم تحديد ضوابط وإجراءات التنفيذ بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع رئيس الجهاز.
جاء قرار الحذف خلال اجتماع اللجنة المشتركة، التي تضم هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
