استقالة وزيرة الثقافة.. وحقوق الملكية الفكرية

استشعرت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، الحرج، على خلفية صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وبناء عليه تقدمت باستقالتها، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

استقالة وزيرة الثقافة 

وأكدت وزيرة الثقافة أنها تحترم أحكام القضاء المصري وأنها ستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وأبرزها التماس إعادة النظر فى الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فيما أعلن رئيس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، موجهًا الشكر لها على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية في الوزارة، متمنيًا لها التوفيق فى مسيرتها.

وقدمت وزيرة الثقافة استقالتها بعد ساعات من رفض محكمة النقض، الطعنين اللذين تقدمت بهما الوزيرة، وتم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبد الحميد.

اتهامات وزيرة الثقافة

وكانت الكاتبة سهير عبد الحميد اتهمت وزيرة الثقافة بنقل أجزاء من كتابها البحثي "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر"، في كتاب أصدرته الوزيرة بعنوان "كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكدت المدعية، في دعواها أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله، وما حدث هو مجرد الإشارة إلى اسمها ضمن قائمة المراجع وهذا لا يجيز نقل فقرات كاملة من مؤلفها، وفي الوقت ذاته، اعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المسموح به، بما يمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.

أسباب استقالة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي من حكومة مدبولي

وزيرة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية

القضية منذ البداية لم تكن مرتبطة بمنصب وزيرة الثقافة، وإنما تعلقت بحقوق الملكية الفكرية والبحثية، حيث أن المدعية رفعت القضية قبل تولي جيهان زكي الوزارة، فيما علقة سهير عبدالحميد في إحدى تصريحاتها، قائلة "نزاعي كان مع الباحثة جيهان زكي، وليس الوزيرة جيهان زكي".

الحكم النهائي ضد وزيرة الثقافة

أُلزمت وزيرة الثقافة بموجب الحكم النهائي، بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة صاحبة الدعوى، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، إلى جانب إعدام النسخ محل المخالفة. 

وكانت جيهان زكي، دفعت في الطعنين اللذين تقدمت بهما في سبتمبر 2025، بأن ما ورد في كتابها يندرج ضمن "الاقتباس المباح"، غير أن محكمة النقض أيدت رأي النيابة العامة، ورفضت الطعنين، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

استرداد الحقوق سر الدعوى المقدمة ضد وزيرة الثقافة

أكدت الكاتبة والروائية سهير عبد الحميد أنها لجأت إلى القضاء من أجل "الحصول على حقي ورد اعتباري وحماية جهدي البحثي والإبداعي"، مضيفة "في كل مراحل التقاضي شعرت بعدالة القضاء، وراضية بعد حصولي على حقي الذي عاد لي".

كما أشارت إلى أن القضية لم تكن تستهدف سوى حماية حقوقها بالطرق القانونية، ورد الاعتبار في مواجهة ما تعرضت له من إساءات حاولت النيل من سمعتها ونزاهتها، مشيرة إلى أن القضاء المصري أنصفها وتشعر بالرضا بعد حكم محكمة النقض.