مصر توسّع استثمارات الطاقة بتوقيع اتفاقيات برية وبحرية جديدة

تتحرك مصر بخطوات متسارعة نحو تعزيز موقعها على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية، مستفيدة من موجة استثمارات متنامية تمتد من حقول الغاز البحرية في شرق المتوسط إلى مشروعات طاقة الرياح العملاقة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس. 

وفي وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات عميقة بفعل التوترات الجيوسياسية وتغير أنماط الطلب، تبدو القاهرة عازمة على استغلال موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة لترسيخ مكانتها كمركز محوري للطاقة في المنطقة، وفقًا لصحيفة أويل آند جاز جورنال.

الرئيس السيسي يوجه بتسريع مشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة

ملف الطاقة.. مدبولي: نمو كبير في الاحتياجات.. و10% زيادة سنوية|فيديو

تسوية تاريخية للديون تعيد الثقة إلى السوق المصرية

أحد أبرز التطورات التي مهدت لهذه المرحلة الجديدة يتمثل في إعلان الحكومة المصرية تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية، والتي كانت تُقدَّر بنحو 6.1 مليار دولار. 

وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في علاقة القاهرة بالمستثمرين الدوليين، بعدما شكّلت المتأخرات المالية لسنوات أحد أبرز التحديات أمام تدفق الاستثمارات إلى القطاع.

وجاءت هذه التسوية ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع، شملت إعادة هيكلة دور الدولة في عدد من المشروعات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إصلاحات نقدية ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الأجنبية على التخطيط طويل الأجل داخل السوق المصرية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات أعادت قدرًا كبيرًا من الثقة إلى قطاع الطاقة المصري، في وقت تتنافس فيه الدول المنتجة على جذب رؤوس الأموال العالمية.

اتفاقيات جديدة لتعزيز الإنتاج البري والبحري

في هذا السياق، شهدت الأسابيع الأخيرة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة التي تستهدف زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج في البر والبحر على حد سواء، فقد وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة هاربور إنرجي البريطانية لتوسيع أنشطة الاستكشاف في امتياز دسوق بدلتا النيل، بما يشمل إضافة مناطق استكشافية جديدة، وحفر آبار إضافية، وتنفيذ أعمال تطوير وصيانة للآبار المنتجة.

كما جدّدت الشركة المصرية العامة للبترول تعاونها مع شركة إيني الإيطالية في منطقة بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج واستدامة العمليات التشغيلية وفتح المجال أمام اكتشافات إضافية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في المياه المصرية. 

وتؤكد هذه الاتفاقيات استمرار الرهان على البحر المتوسط باعتباره المحرك الرئيسي لنمو قطاع الغاز المصري خلال السنوات المقبلة.

سباق عالمي على غاز شرق المتوسط

ورغم النجاحات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي في قطاع الغاز الطبيعي، فإن البلاد لا تزال تواجه فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، ما يجعل الاكتشافات الجديدة ضرورة استراتيجية لا خيارًا اقتصاديًا فقط.

ويعزز هذا التوجه ما تشير إليه التقديرات الجيولوجية من وجود احتياطيات ضخمة غير مكتشفة في أحواض شرق المتوسط ودلتا النيل، الأمر الذي دفع عددًا من كبرى شركات الطاقة العالمية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية. 

ففي الأشهر الأخيرة، عززت شركة توتال إنرجيز الفرنسية حضورها الاستكشافي في المياه المصرية، بينما تواصل شركة إيني الإيطالية تنفيذ خطط استثمارية واسعة لتطوير حقول الغاز القائمة والجديدة.

كما تمضي شركة شل البريطانية في تطوير مشروعات بحرية جديدة، بالتوازي مع توسع شركة شيفرون الأمريكية في أعمال الحفر والاستكشاف، فيما تواصل شركة بي بي البريطانية تنفيذ برامج استثمارية ضخمة في دلتا النيل والبحر المتوسط. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات مجتمعة في زيادة إنتاج الغاز المصري، وتعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي وتنمية صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة.

الصين وروسيا في مشهد الطاقة

لا يقتصر الاهتمام بقطاع الطاقة المصري على الشركات الغربية فقط، بل يمتد أيضًا إلى قوى دولية صاعدة تسعى إلى تعزيز حضورها في شرق المتوسط. فقد بدأت شركة سينوك الصينية توسيع اهتمامها بفرص الاستثمار في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، بينما تواصل شركة روسنفت الروسية الاحتفاظ باستثمارات استراتيجية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك حصتها في حقل ظهر العملاق.

ويعكس هذا التنوع في مصادر الاستثمار الأهمية المتزايدة التي تكتسبها مصر كمركز طاقة قادر على جذب شركاء من مختلف الاتجاهات الجيوسياسية، بما يمنح القاهرة هامشًا أوسع للمناورة الاقتصادية والاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.

طفرة متجددة تقودها طاقة الرياح

بالتوازي مع التوسع في النفط والغاز، تواصل مصر تعزيز موقعها كواحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والشرق الأوسط، فقد شهد العام الحالي الإعلان عن مجموعة من مشروعات طاقة الرياح التي سترفع القدرات الإنتاجية للبلاد بشكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة إنفيجن إنرجي الصينية وشركة أمييا باور عن تطوير مشروع جديد لطاقة الرياح، فيما تواصل شركة فولتاليا الفرنسية تنفيذ خططها التوسعية داخل السوق المصرية عبر مشروعات ضخمة على امتداد خليج السويس وسواحل البحر الأحمر.

كما تستهدف الخطط الحكومية دمج قدرات كبيرة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

مصر بين الطاقة التقليدية والطاقة الخضراء

ما يميز التجربة المصرية الحالية هو أنها لا تعتمد على مسار واحد فقط. ففي الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على زيادة إنتاج النفط والغاز واستقطاب استثمارات جديدة من شركات عالمية مثل إيني وشيفرون وبي بي وشل وتوتال إنرجيز، فإنها تواصل في الوقت نفسه جذب استثمارات متزايدة في مشروعات الطاقة المتجددة من شركات مثل إنفيجن إنرجي وأمييا باور وفولتاليا.

ويمنح هذا التوازن مصر فرصة نادرة للجمع بين عوائد الطاقة التقليدية ومتطلبات التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن امتلاكها لمحطات إسالة الغاز، إلى جانب سيطرتها على قناة السويس وخط أنابيب سوميد، يمنحها أفضلية استراتيجية لا تتوافر لأي دولة أخرى في شرق المتوسط.

وبالنظر إلى حجم الاتفاقيات الجديدة وتدفق الاستثمارات الدولية وتوسع مشروعات الطاقة النظيفة، تبدو القاهرة لا تسعى فقط إلى تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة، بل تعمل أيضًا على ترسيخ موقعها كمركز إقليمي قادر على التأثير في حركة الطاقة والتجارة العالمية خلال العقد المقبل.