تفاصيل جديدة في أزمة اقتراض مدرسة 319 مليون جنيه ببطاقات أولياء الأمور
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل واقعة حصول مدرسة «جلوبال بارادايس» على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، بإجمالي 319 مليون جنيه لـ619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.
وقال عزام إن الهيئة تحركت بشكل عاجل لفحص الواقعة، موضحًا أن وحدة الرصد بالهيئة تابعت الملف، فيما بدأت لجنة تفتيش موسعة أعمالها على شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة قبل تداول الفيديو الذي أثار القضية.
وأوضح أن المدرسة تقدمت إلى شركة التمويل الاستهلاكي بطلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور، وحصلت الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تتولى الأخيرة تسليمها إلى أولياء الأمور، دون علم أصحاب الأسماء بإجراءات التمويل.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترتب عليها تسجيل التزامات مالية على أولياء الأمور والتأثير سلبًا على سجلاتهم ودرجاتهم الائتمانية «Credit Score».
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية نسقت مع الجهات المعنية لمعالجة آثار الواقعة، وتم حذف المديونيات الناتجة عن التمويلات من السجل الائتماني «I-Score» لأولياء الأمور، مع استمرار المتابعة للتأكد من إزالة جميع الآثار السلبية المترتبة عليها.
وأشار عزام إلى أن إجمالي التمويلات بلغ 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا عبر 839 عقدًا، موضحًا أن زيادة عدد العقود على عدد العملاء ترجع إلى إمكانية حصول العميل الواحد على أكثر من عقد تمويلي.
وفي أعقاب الواقعة، شددت الهيئة إجراءات التحقق من هوية العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي، بما يشمل التأكد من بيانات الهاتف والبطاقة، والاستعانة بوسائل تكنولوجية للتحقق من شخصية العميل، من بينها رمز «OTP».
وأكد عزام أن التمويلات محل الواقعة ذهبت إلى المدرسة في الأساس، وأن الهيئة تواصل فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية حقوق أولياء الأمور.
خبراء: واقعة تمويلات الـ319 مليون جنيه تفرض تشديد حوكمة شركات التمويل الاستهلاكي
وفي السياق، قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن حوكمة شركات التمويل الاستهلاكي أصبح ضرورة في الوقت الحالي.
وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إن هناك توسع في التحقيقيات لضبط منظومة شركات التمويل الاستهلاكي الفترة المقبلة بدلا من انتظار الوقائع، مؤكدة أن الهيئة تحركت على الفور واتخذت جميع الإجراءات.
وشددت المصادر على أن تلك الممارسات فردية ويتم التصدي لها بصورة كبيرة من خلال حوكمة الاجراءات والتحول الرقمي.
يأتي هذا في الوقت الذي نشهد توسع نشاط التمويل غير المصرفي في مصر، إذ بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025 وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويرى الخبراء أن حماية العميل يجب أن تصبح محورًا أساسيًا في نموذج عمل شركات التمويل، من خلال التأكد من أن العميل هو صاحب طلب التمويل، وأن الأموال تصل إلى المستفيد الحقيقي، مع وجود آليات واضحة وسريعة لتصحيح أي خطأ وإزالة آثاره من السجل الائتماني.
