بعد توصية النقد الدولي.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين قريبا؟| عاجل
ألمح صندوق النقد الدولي إلى وجود زيادتين في أسعار البنزين من ثلاثة حتى نهاية برنامج مصر مع الصندوق في نهاية ديسمبر، مُعبرا عن ضرورة مواصلة مصر إصلاح منظومة تسعير الوقود، بما يضمن وصول أسعار البيع بالتجزئة تدريجيًا إلى مستويات استرداد التكلفة، بهدف الحد من الفجوة المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي
وقال مصدر مسئول لـ«الرئيس نيوز»، إن لجنة التسعير التلقائي ستعاود اجتماعها في نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر في ضوء سعر الصرف والنفط والاحتياجات الفعلية للاستيراد.
وأضاف ان المواعيد وسياسة التسعير تترك للحكومة ولكن توجيهات الصندوق دائما للحفاظ على توازن الموازنة وضمان تحقيق مستهدفات دعم البترول والذي انخفض إلى مُستوى 15.8 مليار جنيه في الموازنة وهو ما تسعى الحكومة للحفاظ عليه دون تحميل المواطنين أعباء ضخمة.
في المقابل رجح الخبير البترولى مدحت يوسف، رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، واستمرار ارتفاع حجم الاستيراد ما يجعل وجود زيادة جديدة في الأسعار أمر بديهي للالتزام بعدم تحميل الموازنة عبء كبير.
مواصلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود
وأشار الصندوق إلى أهمية مواصلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، بما يتيح ربط الأسعار المحلية بصورة أكثر انتظامًا بتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
تتضمن خطة الإصلاح المالي خفض دعم المواد البترولية تدريجيًا لتقليل الضغط على الموازنة العامة والدين العام، مع مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على تعديلات الأسعار، إلى جانب استمرار توفير حماية جزئية لبعض المنتجات، مثل السولار وغاز البترول المسال المستخدم منزليًا.
تعديلات أسعار الوقود والطاقة
يرى الصندوق أن تعديلات أسعار الوقود والطاقة قد تمثل أحد العوامل التي تدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتًا خلال النصف الثاني من 2026، مع انتقال آثار الزيادات إلى تكاليف النقل والإنتاج، بما يستدعي استمرار السياسة النقدية التقييدية للتعامل مع هذه الضغوط ودعم مسار خفض التضخم.
ويربط الصندوق إصلاح أسعار الوقود بإعادة هيكلة الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال خفض المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية، وتحسين السيولة المالية للهيئة وتقليل الضمانات الحكومية المقدمة لها، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتمويل أنشطة الاستكشاف والإنتاج ودعم استدامة إمدادات الطاقة.
مصر مستعدة لزيادة أسعار الطاقة مجددًا
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر مستعدة لزيادة أسعار الطاقة مجددًا في حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأوضح الصندوق أنه عقب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب اتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها ترتيبات العمل عن بعد، وهو ما ساهم في احتواء الزيادة في دعم الطاقة بالموازنة الحكومية عند 15 مليار جنيه، بما يعادل 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية 2025/2026.
ورفعت مصر أسعار البنزين والسولار والمازوت بنسبة تراوحت بين 15% و20%، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 22% إلى 30%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 16% و91% وفقًا لفئة المستهلك.
وبالنسبة إلى السنة المالية 2026/2027، لفت الصندوق إلى أن استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود في يوليو من شأنه المساعدة في العودة إلى مستويات استرداد التكلفة، ومنع تجاوز مخصصات دعم الطاقة المدرجة في الموازنة.
ونوه الصندوق بأنه في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن مصر مستعدة لتطبيق زيادات في أسعار الطاقة قبل الموعد المخطط لها، كما حدث في مارس الماضي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
