عاجل| الإجراءات الجنائية.. 3 ثغرات دستورية أعادت القانون إلى البرلمان
قال المحامي الحقوقي مصطفى محمود، إن بداية الأزمة تعود إلى ما بعد الحوار الوطني، الذي جمع بين النظام السياسي وعدد من ممثلي المجتمع المدني والشركاء السياسيين وبعض الأحزاب المستقلة، حيث استمرت النقاشات أكثر من عام حول اقتراحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإصلاح أوجه القصور فيه. وأوضح محمود لـ"الرئيس