الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

استثمارات معطلة وشكاوى من الشركات الأجنبية.. «الدهابة» يعيقون تدفقات رؤوس الأموال ويسيطرون على مناطق امتياز للمستثمرين

الرئيس نيوز

تواجه مساعي الدولة لفتح أبواب الصحراء الشرقية أمام كبرى شركات التعدين العالمية تحديا رئيسيا يتمثل في ظاهرة التنقيب غير المرخص عن الذهب، المعروفة بـ«الدهابة»؛ إذ باتت هذه الظاهرة تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتضع حقوق المستثمرين في مناطق الامتياز أمام اختبارات صعبة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحويلها إلى رافد أساسي للنمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين.

استثمارات أجنبية معطلة وشكاوى من الشركات

 كشفت 3 مصادر حكومية مسؤولة عن الملف في تصريحات لـ«الرئيس نيوز» أن ملف «الدهابة» يمثل حجر عثرة أمام خطة الحكومة الرامية لترسية 260 منطقة امتياز للتنقيب عن الذهب عبر نظام المناطق المفتوحة، والذي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، ومن بينها شركات كندية وأسترالية.

وأشار أحد المصادر إلى وجود شكاوى من شركات عاملة بسبب سيطرة «الدهابة» على مناطق امتيازها، مما يعيق توسعها الاستثماري في مصر، تزامنًا مع ما يشهده العالم من ندرة في المعادن، وخطوات مصر الجادة نحو إجراء مسح جيولوجي لطبقات الأرض لاكتشاف ثرواتها التعدينية للمرة الأولى ووضعها في مصاف الدول المنتجة للذهب والفوسفات والمعادن النادرة.

ووفقا للمصادر، تشهد الساحة التعدينية حاليا تنافس 119 شركة، من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، تقدمت بنحو 403 عروض على 118 قطاعا من إجمالي 335 قطاعا مطروحا للتنقيب عن المعادن (الذهب، الفوسفات، التلك، والكاولين) على مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، بينما تسعى شركات أخرى للانتقال إلى مرحلة الاستخراج عقب إتمام مسوحات الأراضي.

التقنين لضمان بيئة استثمارية آمنة

وأكدت المصادر أن توفير بيئة تشغيل مستقرة وآمنة للشركات الأجنبية، وضمان وصولها إلى مناطق الامتياز وممارسة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج دون معوقات، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تحرك الدولة لتقنين أوضاع «الدهابة». ويتم ذلك عبر طرح فكرة إنشاء شركة تضمهم تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، بحيث يحصلون على حصص وأسهم في الشركة المزمعة تتضمن قطاعات بمساحات صغيرة تسمح لهم بالتنقيب والبحث في إطار منظومة رسمية تدفع عجلة التنمية في مناطق مثل سلسلة جبال البحر الأحمر، وجبل العلاقي، وحلايب وشلاتين، وغيرها من المناطق التي تتركز فيها تقديرات مخزون مصر من الذهب البالغ نحو 7.3 مليون أوقية.

من جانبه، أوضح السيد القصير، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة الأسبق، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ هذه المبادرة تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يستهدف:

الحفاظ على حقوق العاملين في هذا النشاط ومنحهم مظلة رسمية وقانونية توفر لهم الأمان والاستقرار، وفي الوقت ذاته صون حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية.

وضع آليات واضحة ومنظمة لإدارة النشاط، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتجميعه وتسويقه بما يضمن الشفافية والرقابة.

تقديم نموذج للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية يقوم على التنظيم والاحتواء بدلًا من الإقصاء، ويوفق بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة، مراعيًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

خطط طموحة وموازنة قياسية لجذب المستثمرين

وتتزامن تحركات إزالة معوقات الاستثمار مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة التي اطلع عليها «الرئيس نيوز» والتي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 6% بحلول عام 2030، مع توسيع قاعدة الشركات العاملة والتحول من تصدير الخامات الأولية إلى الصناعات التحويلية لتعظيم القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بنسبة الثلث لتصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027 (مقابل 15 مليار جنيه في العام السابق)، مع استهداف جذب استثمارات خاصة بنحو 840 مليون دولار، وتحقيق مستهدفات إنتاجية ومالية تشمل:

الإيرادات: رفع إيرادات الذهب والفضة خلال العام المالي الجاري بنسبة نمو مستهدفة تبلغ 255% لتصل إلى 557 مليون دولار (مقابل 157 مليون دولار في العام السابق).

إنتاج الذهب: الوصول إلى 557 ألف أوقية خلال العام المالي 2026/2027 (مقابل 531.1 ألف أوقية في العام السابق، بزيادة 4.9%).

إنتاج الفضة: رفعه إلى 90 ألف أوقية (مقابل 85 ألف أوقية)، وصولًا إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.

مسح جيولوجي شامل ونظم طرح جاذبة للشركات العالمية

ولتقليل مخاطر البحث والاستكشاف ورفع قدرة المستثمرين على تقييم الفرص، تعمل الدولة على توفير قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة؛ حيث يُرجح وفقًا للمصادر الانتهاء من إجراءات تنفيذ أول مسح جيولوجي جوي شامل لمصر عبر شركة «إكس كاليبور» الإسبانية بنهاية عام 2027، بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون دولار.

كما تتجه الهيئة بحسب المصادر إلى تطبيق نظام الطرح المستمر للمناطق التعدينية طوال العام بدلًا من المزايدات التقليدية المقيدة بمواعيد نهائية موحدة، بالتوازي مع إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب يمنح مزيدًا من الوضوح والمرونة، ويجاري النظم الدولية في الدول المنتجة بهدف جذب كبرى الشركات العالمية.