الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مصادر تكشف خطة حل معضلة «الدهابة»: 260 منطقة امتياز وجذب استثمارت بـ840 مليون دولار (خاص)| عاجل

الرئيس نيوز

>> التنقيب غير المرخص يهدد طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتعدين

>> الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 6% من الناتج المحلي بحلول 2030

في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة لإعادة رسم خريطة قطاع التعدين، وفتح أبواب الصحراء الشرقية أمام شركات التعدين العالمية، تبرز ظاهرة التنقيب غير المرخص عن الذهب، المعروفة باسم «الدهابة»، باعتبارها أحد التحديات التي تواجه جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتضع حقوق المستثمرين في مناطق الامتياز أمام اختبارات صعبة، في ظل سعي الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحويلها إلى أحد روافد النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي.

وطرحت الدولة فكرة إنشاء شركة تضم الدهابة لتقنين أوضاعهم من خلال إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم العمل وإدخاله في المنظومة الرسمية للدولة.

وقال السيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق عن الفكرة، إنها  تستهدف الحفاظ على حقوق أهالينا العاملين في هذا النشاط، وتوفير مظلة رسمية وقانونية تمنحهم الأمان والاستقرار، وفي الوقت نفسه تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية، وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن تنفيذها من خلال شركة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من شأنه أن يتيح وضع آليات واضحة ومنظمة لإدارة هذا النشاط، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتنظيم عمليات استخراج الذهب وتجميعه وتسويقه، بما يضمن الشفافية والرقابة، ويحفظ حقوق العاملين في هذا النشاط وحقوق الدولة، ويحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه الثروة في إطار رسمي وقانوني.

وقال إن القيمة الحقيقية لهذه الفكرة تكمن في أنها تقدم نموذجًا للتعامل مع الأنشطة غير الرسمية، يقوم على التنظيم والاحتواء بدلًا من الإقصاء، وعلى التوفيق بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.

وأضاف: “كما أنها تعكس حرص الدولة على إيجاد حلول واقعية للمشكلات القائمة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام المواطنين للعمل والإنتاج في إطار من الشرعية والتنظيم”.

استثمارات معطلة 

من جانبها، أكدت ثلاث مصادر مسئولة عن الملف في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة تستهدف ترسية 260 منطقة امتياز للتنقيب عن الذهب عبر نظام المناطق المفتوحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العاملة في القطاع عالميا منها شركات كندية وأسترالية إلا أن ملف الدهابة حجر عثرة أمام هذا الأمر.

وقال أحد المصادر إن هناك شركات تشكوا من سيطرة الدهابة على مناطق امتيازها مما يؤثر على توسعهم الاستثماري في مصر في وقت يشهد العالم ندرة في المعادن وتخطو مصر خطوة جادة نحو المسح الجيولوجي لطبقات الأرض لاكتشاف ثروات مصر التعدينية للمرة الأولى وهو ما سيضع مصر اقتصاديا بين مصاف الدول المنتجة سواء من الذهب أو من الفوسفات والمعادن النادرة. 

ووفقا للمصادر، تتنافس حاليا 119 شركة من بينها أكثر من 14 شركة أجنبية تقدمت بنحو 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا للتنقيب عن المعادن تمتد على مساحة تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، وتضم مناطق واعدة للبحث عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين ضمن مزايدات على القطاعات المستهدفة بينما تسعى شركات أخرى للتحول إلى مرحلة الاستخراج بعد إجراء مسوحات الأراضي.

وأكدت المصادر أن توفير بيئة تشغيل مستقرة وآمنة للشركات، وضمان وصولها إلى مناطق الامتياز وممارسة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج دون معوقات احد أسباب سعي الدولة لتقنين وضع الدهابة عبر حصص وأسهم في الشركة المزمعة تتضمن قطاعات على مساحات صغيرة تسمح لهم التنقيب والبحث في اطار منظومة رسمية.

وتشير تقديرات إلى أن حجم مخزون مصر من الذهب يصل إلى 7.3 مليون أوقية متركزة في سلسلة جبال البحر الأحمر وجبل العلاقي وحلايب وشلاتين وغيرها من المناطق.

خطة طموحة

وضعت مصر رؤية طموحة لتطوير قطاع التعدين وفقا لخطة التنمية الاقتصادية-  اطلع “الرئيس نيوز” عليها- إذ تستهدف مصر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% بحلول عام 2030، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، مع زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشركات العاملة، والانتقال من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة.

استثمارات جديدة ورهان على الذهب

وتتزامن هذه التحديات مع زيادة الحكومة موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 15 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة الثلث، مع استهداف جذب استثمارات خاصة بنحو 840 مليون دولار.

كما تستهدف الهيئة رفع إيرادات الذهب والفضة خلال العام المالي الجاري إلى 557 مليون دولار، مقابل 157 مليون دولار في العام السابق، بنمو مستهدف يبلغ 255%

وتشير المستهدفات إلى أن الزيادة في الإيرادات لا تعتمد فقط على نمو الإنتاج؛ إذ تستهدف مصر إنتاج 557 ألف أوقية من الذهب خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 531.1 ألف أوقية في العام السابق، بزيادة 4.9%، إلى جانب رفع إنتاج الفضة إلى 90 ألف أوقية، مقابل 85 ألف أوقية وصولا إلى 800 ألف أوقية عام 2030.

مسح جيولوجي كامل 

وتعمل الدولة على توفير قاعدة بيانات جيولوجية أكثر دقة عن الثروات المعدنية، بما يقلل مخاطر البحث والاستكشاف ويرفع قدرة الشركات على تقييم الفرص الاستثمارية.

وبحسب المصادر، من المرجح أن تنتهي إجراءات تنفيذ أول مسح جيولوجي جوي شامل لمصر من خلال شركة «إكس كاليبور» الإسبانية، بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون دولار بنهاية عام 2027.

وتستهدف هذه الخطوة توفير بيانات حديثة عن الإمكانات المعدنية في مناطق متعددة، بما يدعم قرارات المستثمرين ويقلل المخاطر المرتبطة بالدخول في مناطق غير مكتملة البيانات الجيولوجية.

كما تتجه الهيئة بحسب المصادر إلى نظام الطرح المستمر للمناطق التعدينية طوال العام، بدلًا من نظام المزايدات التقليدي المرتبط بمواعيد نهائية موحدة، إلى جانب إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة للشركات سيجاري النظم الدولية في الدول المنتجة لجذب الشركات العالمية.

تفاصيل اجتماع العرجاني لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب 

في 12 نوفمبر الجاري، عقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي القبائل والعائلات والدهابة، لبحث وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وتنظيم أعمال التنقيب تحت إشراف الدولة ووفقًا للقانون.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.

تأسيس شركة لإصدار تراخيص "الدهابة" والإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب بأسوان

بدورها، كشفت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، عن تفاصيل الاجتماع، مؤكدة التوصل إلى حلول لملف التنقيب الأهلي عن الذهب، برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضحت شاكر، في مقطع مصور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاجتماع خلص إلى قرارين رئيسيين:

الإفراج عن المحبوسين

الموافقة على إخلاء سبيل جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لإتاحة الفرصة أمامهم للعمل ضمن إطار قانوني، مع استثناء أي شخص يثبت تورطه في جرائم القتل (الدم) أو الاتجار بالمخدرات؛ للفصل بين الباحثين عن العمل والعناصر الجنائية.

تأسيس شركة لتنظيم النشاط وإصدار التراخيص

إنشاء شركة وطنية جديدة تعمل كـ«شركة أم» تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم العمل الميداني، وإسناد النشاط للمنقبين المعروفين محليًا بـ«الدهّابة»، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تمكّنهم من مزاولة المهنة بشكل قانوني وآمن، بعيدًا عن الملاحقات الأمنية أو مصادرة المعدات.