بالمستندات.. إحالة موظف بمؤسسة خيرية شهيرة للجنايات بتهمة اختلاس 855 ألف جنيه

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية موظفًا بـ"مؤسسة مصر الخير"، وهي مؤسسة أهلية ذات نفع عام والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باختلاس والاستيلاء على مبالغ مالية قالت التحقيقات إنها كانت في حيازته بسبب وظيفته، وتجاوز إجماليها وفق ما ورد بقائمة أدلة الإثبات والتحريات 855 ألف جنيه، من بينها مبالغ مخصصة لشراء مستلزمات طبية لحالات مرضية تساهم المؤسسة في علاجها، إلى جانب مبالغ تسلمها من زملائه لتوريدها إلى شركات المستلزمات الطبية.

وتكشف أوراق القضية التي حصل عليها "الرئيس نيوز" وحملت الرقم 1275 لسنة 2026 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 66 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة منذ تسلم المتهم، أحمد م. س.، الذي كان يعمل أخصائي تنفيذ بمؤسسة مصر الخير، للمبالغ المالية، مرورًا بأقوال مسؤولي المؤسسة وأصحاب شركات المستلزمات الطبية، وانتهاءً بتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإقرار موثق قدمه المتهم وأقر فيه بأن المديونيات محل القضية تخصه شخصيًا ولا تخص المؤسسة.

البداية.. عهدة مالية لشراء مستلزمات طبية

بحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب القاهرة الكلية، فإن الواقعة تعود إلى عامي 2024 و2025، حين كان المتهم يعمل أخصائي تنفيذ في مؤسسة مصر الخير.

وأسندت النيابة إليه أنه، بصفته موظفًا بالمؤسسة وأمينًا على العهد المالية التي تسلمها بحكم وظيفته، اختلس مبالغ مالية كانت قد سلمت إليه لتنفيذ مهام مرتبطة بعمله، وعلى رأسها شراء مستلزمات طبية لعدد من الحالات المرضية التي تساهم المؤسسة في علاجها.

وذكرت النيابة أن المتهم تسلم مبلغًا قدره 225 ألف جنيه بموجب أذون استلام صادرة من المؤسسة، وكان الغرض المحدد من هذه الأموال هو إنفاقها على شراء مستلزمات طبية لعدد 17 حالة مرضية.

إلا أن التحقيقات، وفق أمر الإحالة، انتهت إلى اتهامه بالاستئثار بالمبلغ لنفسه وعدم توريده إلى الجهات والشركات المنوط بها استلام قيم المستلزمات الطبية، بما اعتبرته النيابة اختلاسًا للأموال التي كانت في حيازته بسبب وظيفته، ولم تتوقف الاتهامات عند هذه العهدة.

أموال زملائه دخلت على خط القضية

أضافت النيابة إلى الاتهامات أن المتهم استولى كذلك على مبالغ مالية كانت في حيازة عدد من زملائه، من بينهم أيمن صلاح أحمد، وهاشم رضا هاشم، وشريف محمود مسعود، بعدما أقنعهم، بحسب الاتهام، بتوريد تلك الأموال إلى الشركات التي كان يفترض التعامل معها لتوفير المستلزمات الطبية.

وقالت النيابة إن تلك الأموال بلغت، وفق ما ورد في أمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات، مبالغ أخرى جرى الاستيلاء عليها وعدم توريدها إلى الجهات المستحقة، مع إسناد قصد التملك للمتهم.

وبحسب التحقيقات، فإن طبيعة عمل المتهم وعلاقته بإجراءات تنفيذ الحالات المرضية جعلته حلقة اتصال بين المؤسسة وبعض شركات المستلزمات الطبية، وهو ما أتاح له التعامل مع مبالغ مالية كانت مخصصة لأغراض محددة.

محامي «مصر الخير»: المتهم استولى على مبالغ مخصصة لعلاج 17 حالة

أمام جهات التحقيق، أدلى محمد عبد الفتاح حسن محمد، المحامي بالشؤون القانونية في مؤسسة مصر الخير ووكيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأقواله حول الواقعة.

وقال الشاهد إن المؤسسة تضررت من المتهم، واتهمه باختلاس مبالغ مالية من أموالها، موضحًا أن من بينها مبلغ 225 ألف جنيه كان قد تسلمه لإنفاقه على شراء مستلزمات طبية للحالات المرضية التي تساهم المؤسسة في علاجها.

كما تحدث عن مبالغ أخرى قال إنها سلمت إلى المتهم من زملائه، من بينهم أيمن صلاح أحمد، لشراء مستلزمات طبية.

وأوردت قائمة أدلة الإثبات أن الشاهد تحدث كذلك عن مبالغ تسلمها المتهم من زملائه هشام رضا هاشم وشريف محمود مسعود، فضلًا عن مبلغ مالي آخر قدره 102 ألفًا و794 جنيهًا، لتنتهي رواية الشاهد إلى إجمالي قدره 855 ألفًا و444 جنيهًا.

وأكد الشاهد، بحسب الأوراق، أن الحالات الطبية التي ساهمت المؤسسة في علاجها قد تم تنفيذها، وأن المتهم قدم أصل إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إقراره بالمديونيات المتعلقة بالشركات محل الواقعة، وهو المستند الذي أرفقته النيابة بالتحقيقات.

رئيس الحسابات وعضو لجنة الفحص يؤكد رواية المؤسسة

واستمعت النيابة إلى عماد حمدي حسن محمد، رئيس قسم الحسابات بمؤسسة مصر الخير وعضو لجنة الفحص، والذي جاءت شهادته، وفق قائمة أدلة الإثبات، متفقة في مضمونها مع شهادة الشاهد الأول بشأن الواقعة والمبالغ محل الفحص.

كما استمعت إلى محمد محمود محمد عمر هندي، مدير مكتب القاهرة للتنفيذ بمؤسسة مصر الخير وعضو لجنة الفحص، والذي شهد كذلك بما لا يخرج عن مضمون شهادتي سابقيه.

وتأتي شهادتا مسؤولي الحسابات والتنفيذ في سياق التحقيقات التي اعتمدت عليها النيابة في تحديد طبيعة العهد المالية التي كانت بحوزة المتهم، ومسار الأموال محل الاتهام.

شركات المستلزمات الطبية: الفواتير صحيحة والتعامل كان عبر المتهم

وتضمنت قائمة الشهود عددًا من أصحاب ومسؤولي شركات المستلزمات الطبية التي ظهرت أسماؤها في الأوراق.

من بينهم محروسة أحمد حلمي محمود حلمي، مالكة شركة مالتي ميد للمستلزمات الطبية، والتي قالت إن شركتها تقوم بتوريد المستلزمات الطبية الخاصة بالحالات التي تساهم مؤسسة مصر الخير في علاجها.

وأوضحت، بحسب شهادتها، أن الفاتورة تصدر باسم الحالة المستفيدة، وتسلم مرفقة بالمستلزمات الموردة، ثم يتولى مندوب المؤسسة استلام الفواتير والتأكد من توريد المستلزمات، وبعد مدة تصل إلى شهر يتم توريد قيمة المستلزمات إلى الشركة.

وأشارت إلى عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين شركتها ومؤسسة مصر الخير، مؤكدة أن الفواتير المقدمة في التحقيقات صحيحة وصادرة عن الشركة، وأضافت أن غالبية التعاملات كانت تتم عن طريق المتهم في القضية.

كما استمعت النيابة إلى هند عبد المنعم محمد علي مسعود، مالكة شركة فيا كير، والتي شهدت بمضمون مماثل لما ورد في شهادة مالكة شركة مالتي ميد.

وشملت قائمة الشهود كذلك وليد محمود محمد سيد أحمد، مالك الشركة الدولية لتوريد المستلزمات الطبية، والذي جاءت شهادته في السياق ذاته.

شركات أخرى ظهرت في مسار الأموال

وتكشف قائمة أدلة الإثبات عن تعاملات مرتبطة بعدد من الشركات الأخرى، من بينها شركة مالتي ميد للمستلزمات الطبية وشركة فيا كير والشركة الدولية لتوريد المستلزمات الطبية وشركة إي إم أجبيد للتجهيزات الطبية والعلمية وشركة إيه زد إم للتجارة والتوزيع وشركة هيدرونك.

وأوضحت شهادات عدد من مندوبي الشركات، بحسب التحقيقات، عدم وجود علاقات تعاقدية مباشرة بين شركاتهم ومؤسسة مصر الخير، في الوقت الذي أكدوا فيه صحة الفواتير المقدمة في التحقيقات وصدورها عن شركاتهم.

مندوبو التحصيل يؤكدون صحة الفواتير

واستمعت النيابة إلى عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود، مندوب تحصيل بشركة (إيه زد إم للتجارة والتوزيع)، والذي أدلى بأقوال جاءت، بحسب القائمة، في ذات مضمون شهادات أصحاب الشركات.

وأكد عدم وجود علاقة تعاقدية بين الشركة ومؤسسة مصر الخير، كما أكد أن الفواتير المقدمة في التحقيقات صحيحة وصادرة عن الشركة.

كما شهد وائل محمد رضوان عبد الحميد، مندوب تحصيل بشركة (إم أجبيد للتجهيزات الطبية والعلمية)، بمضمون مماثل، مؤكدًا كذلك عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركة والمؤسسة، وأن الفواتير المقدمة صحيحة وصادرة من الشركة.

وتكتسب هذه الشهادات أهمية في ملف التحقيقات، بحسب ما يظهر من قائمة أدلة الإثبات، باعتبارها ترسم صورة للتعاملات التي كانت تتم عبر المتهم، في ظل عدم وجود تعاقد مباشر بين بعض الشركات والمؤسسة.

تحريات الأموال العامة: المتهم استغل طبيعة عمله

انتقلت التحقيقات بعد ذلك إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقال، مفتش جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى أبريل 2025.

ووفق ما ورد في قائمة أدلة الإثبات، فإن المتهم كان منوطًا به استلام مبالغ مالية من مؤسسة مصر الخير لشراء مستلزمات طبية للحالات المرضية التي تساهم المؤسسة في تحمل بعض نفقات علاجها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استولى على مبلغ 225 ألف جنيه من الأموال المسلمة إليه من المؤسسة، والمخصصة لشراء المستلزمات الطبية.

كما نسبت إليه التحريات الاستيلاء على مبلغ قدره 142 ألفًا و650 جنيهًا كان قد تسلمه من أيمن صلاح أحمد، مندوب تنفيذ بالمؤسسة، لشراء مستلزمات طبية، مستغلًا، بحسب التحريات، حداثة عمل الأخير وادعاء صلته الوثيقة بالشركات المستوردة.

وتحدثت التحريات كذلك عن مبلغ 385 ألف جنيه تسلمه المتهم من زملائه، موضحة أنه التقى بهم برفقة شخص مجهول ادعى أنه مندوب لإحدى شركات المستلزمات الطبية، بهدف ترسيخ فكرة شراء المستلزمات الطبية من تلك الشركات.

وأضافت التحريات مبلغًا آخر قدره 102 ألفًا و794 جنيهًا، ليصل إجمالي المبلغ الذي قدرته التحريات محل الاتهام إلى 855 ألفًا و444 جنيهًا.

إقرار بالشهر العقاري.. المتهم يقر بالمديونية الشخصية

من أبرز المستندات التي أوردتها النيابة في ملاحظاتها إقرار موثق بالشهر العقاري قدمه المتهم وأرفقته جهة التحقيقات بملف القضية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، تضمن الإقرار اعتراف المتهم بأن المديونية محل القضية تخصه شخصيًا ولا تخص مؤسسة مصر الخير.

كما أقر، وفق ما ورد في الأوراق، بأن مستحقات الشركات التالية هي مديونية شخصية عليه: لشركة الدولية لتوريد المستلزمات الطبية، وشركة إي إم أجبيد للتجهيزات الطبية والعلمية، وشركة فيا كير، وشركة هيدرونك، وشركة مالتي ميد للمستلزمات الطبية، وشركة إيه زد إم للتجارة والتوزيع.

وتضمن الإقرار، بحسب ملاحظات النيابة، أن مؤسسة مصر الخير ليست طرفًا في تلك المديونيات، وأن المبالغ تمثل مستحقات على المتهم شخصيًا، وأنه ملتزم بسدادها دون تحميل المؤسسة مسؤوليتها.

ويُعد هذا الإقرار من المستندات التي استندت إليها النيابة ضمن أوراق الاتهام، إلى جانب أقوال الشهود وتقارير الفحص والتحريات.

فروق في بعض الأرقام.. والإجمالي الوارد في قائمة الإثبات

وتظهر في أوراق القضية فروق حسابية محدودة بين بعض الأرقام الواردة في أمر الإحالة وأقوال الشهود والتحريات.

فأمر الإحالة أورد مبلغ 225 ألف جنيه، إلى جانب مبلغ 102 ألف و774 جنيهًا، ومبالغ أخرى متعلقة بعهد زملائه.

بينما أوردت أقوال أحد الشهود إجماليًا قدره 855 ألفًا و444 جنيهًا، في حين جاءت تحريات مباحث الأموال العامة بالمبلغ الإجمالي ذاته، مع تفصيل مبالغ قدرها 225 ألفًا، و142 ألفًا و650 جنيهًا، و385 ألفًا، و102 ألف و794 جنيهًا.

وبالتالي، فإن الإجمالي الذي اعتمدته قائمة أقوال الشهود والتحريات هو 855 ألفًا و444 جنيهًا، مع اختلاف بعض التفاصيل الرقمية بين مواضع الأوراق، وهو ما يظل من عناصر القضية المطروحة أمام محكمة الجنايات.

النيابة تسند للمتهم جناية اختلاس والاستيلاء على المال

وبعد انتهاء التحقيقات، أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب الجناية المؤثمة بالمواد 112/1، 112/2 بند «أ»، 113/1، 118، 118 مكرر، 119/هـ، 119 مكرر/و من قانون العقوبات، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

وخلصت النيابة إلى أن الأموال كانت في حيازة المتهم بسبب وظيفته، وأنه استولى عليها ولم يقم بتوريدها إلى الجهات التي كان يتعين توريدها إليها.

وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع إرفاق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.

كما أمرت بضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة، وندب محامٍ صاحب الدور للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة.