الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بعد ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.. الحكومة تتحرك لضبط السوق ودراسة إجراءات جديدة

الرئيس نيوز

في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة في مصر، كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تطورات سوق الهواتف المحمولة، وسبل توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتوازي مع دعم الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي.

وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة محورين رئيسيين، أولهما تطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة توطينها، والثاني بحث الزيادات الأخيرة في الأسعار والعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المصنعين واحتياجات المستهلكين.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر" خلال حديثه عن الاجتماع، إن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للترفيه أو التواصل، بل أصبح جزءا أساسيًا من حياة المواطنين، سواء في العمل أو الدراسة أو مختلف الأنشطة اليومية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة جعله خارج متناول شريحة من المواطنين.

وأضاف أديب أن الأسرة الواحدة قد تحتاج إلى أكثر من هاتف محمول، بخلاف تكاليف اشتراكات الاتصالات والإنترنت المنزلي، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الزيادات الأخيرة، خاصة مع وصول أسعار بعض الأجهزة إلى مستويات مرتفعة للغاية.

الحكومة تدرس إجراءات لضبط أسعار الهواتف المحمولة

من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل أن الاجتماع ناقش دعم صناعة الهواتف المحمولة التي لا تزال حديثة نسبيًا في مصر، حيث تعتمد بعض مراحلها على التجميع، بينما بدأت نسب المكون المحلي في الزيادة، من خلال تصنيع بعض المكونات مثل الحواسب الإلكترونية والشاشات والبطاريات.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة دعم هذه الصناعات خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على زيادة قدرتها الإنتاجية، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمواطنين يمثل أولوية، موضحا أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا يتطلب الحفاظ على متوسط أسعار يتناسب مع احتياجات المستهلكين وقدراتهم الشرائية.

دراسة شاملة للسوق وربط الحوافز بزيادة المكون المحلي

وكشف المستشار محمد عادل أن رئيس الوزراء وجّه بإعداد دراسة شاملة لوضع سوق الهواتف المحمولة حاليًا، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من الانضباط، بالتنسيق مع المصنعين، سواء فيما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي أو تعميق الصناعة وربط الحوافز المقدمة للشركات بزيادة المكون المحلي.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا اتخاذ إجراءات لتوسيع قاعدة المصنعين، وزيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، وجذب علامات تجارية جديدة إلى السوق المصري، بما يسهم في توفير مزيد من الاحتياجات وتعزيز المنافسة والوصول إلى استقرار الأسعار.

وشارك في الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، ورؤساء ومسؤولو جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لاحتواء ارتفاع الأسعار

وشدد المستشار محمد عادل على أن الحكومة تدرس بالفعل عددًا من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لكنها لن تعلن عنها قبل استكمال الدراسة وتقييم تأثير كل إجراء على أرض الواقع.

وأوضح أن الإجراءات المحتملة ترتبط بعدة جوانب، من بينها الاتصالات والاستثمار والصناعة والضرائب والجمارك، مؤكدًا ضرورة دراسة هذه المسارات بصورة متكاملة للوصول إلى أنسب الحلول التي تحقق التوازن بين دعم الصناعة وتوفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أن الاجتماع يمثل بداية للتحرك نحو دراسة السوق بصورة أعمق، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تستهدف الحد من الزيادات السعرية وتحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.