الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

من المعيد إلى الأستاذ.. اعرف نصيب كل درجة وظيفية من الزيادات الجديدة بالجامعات

تعبيرية
تعبيرية

أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات المالية المخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.

وجاء الإعلان عن الزيادات الجديدة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الوزيران تفاصيل الزيادات المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية، ومواعيد تطبيقها، مؤكدين أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد محاور اهتمام الدولة بتطوير الجامعات المصرية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

تفاصيل زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات

كشف وزيرا المالية والتعليم العالي أن الزيادات الجديدة ستشمل جميع الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بداية من المعيدين والمدرسين المساعدين وصولًا إلى الأساتذة، مع تحديد قيمة الزيادة الإجمالية لكل درجة، وتوزيعها على ثلاث مراحل زمنية، بما يضمن تنفيذ الحزمة المالية وفق جدول زمني يمتد حتى بداية العام المالي 2028/2029.

وتبلغ قيمة الزيادة المقررة للمعيد 8500 جنيه، موزعة على ثلاث مراحل؛ تبدأ المرحلة الأولى بزيادة قدرها 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، تليها زيادة بقيمة 3250 جنيهًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، ثم زيادة أخيرة بقيمة 4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

أما بالنسبة إلى المدرس المساعد، فتصل الزيادة الإجمالية المقررة له إلى 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى 4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

وفيما يتعلق بدرجة المدرس، أوضح الوزيران أن إجمالي الزيادة سيبلغ 11 ألف جنيه، بواقع 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في الأول من يوليو المقبل، إلى جانب 5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

جدول الزيادات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس ومواعيد التطبيق

وشملت القرارات أيضًا الدرجات الأكاديمية الأعلى، حيث تقرر زيادة إجمالي أجور الأستاذ المساعد بقيمة 12250 جنيهًا، موزعة على 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

كما يحصل الأستاذ الجامعي على زيادة إجمالية تبلغ 13500 جنيه، وهي أعلى قيمة ضمن الزيادات المعلنة، وتتوزع على ثلاث مراحل؛ الأولى بقيمة 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، والثانية بقيمة 5250 جنيهًا في الأول من يوليو المقبل، والثالثة بقيمة 6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

25 مليار جنيه سنويًا لتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا، مشيرين إلى أن هذه المخصصات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير المزيد من الحوافز التي تساعدهم على تطوير أدائهم داخل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وأوضح الوزيران أن الاهتمام بالعنصر البشري يمثل أحد الأسس الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتحملون مسؤولية كبيرة في إعداد الأجيال الجديدة، ونقل المعرفة، وتطوير البحث العلمي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

وأضافا أن الزيادات المعلنة لا تمثل مجرد إجراءات مالية منفصلة، وإنما تأتي ضمن مسار مستدام لتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته التعليمية والبحثية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأشار الوزيران إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل تمتد إلى تنفيذ خطة أوسع للتطوير الشامل للجامعات المصرية، تشمل تحديث البنية التعليمية والبحثية، وتطوير الإمكانات المتاحة داخل المؤسسات الجامعية، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار.

وأوضحا أن توفير بيئة جامعية أكثر تطورًا من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي، ويساعد الجامعات المصرية على تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، وتحسين قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما أكد الوزيران أن تطوير البنية التحتية للجامعات وتحديث المعامل والمراكز البحثية، بالتوازي مع تحسين الأوضاع المالية للعاملين، يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، بما ينعكس على جودة البرامج الدراسية ومستوى الخريجين وكفاءة المخرجات البحثية.

ولفت الوزيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن ما شهدته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاء نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الدعم الذي قدمته الدولة للجامعات والمؤسسات البحثية.

وأضافا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تمكين الكوادر الأكاديمية، وتوفير المناخ الملائم للإبداع والابتكار، وتشجيع الباحثين على المشاركة في المشروعات العلمية والتطبيقية، بما يعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي الزيادات الجديدة في هذا السياق لتؤكد أهمية العنصر الأكاديمي باعتباره أحد أهم مكونات العملية التعليمية، حيث يرتبط تطوير الجامعات بقدرة المؤسسات على استقطاب الكفاءات العلمية والاحتفاظ بها، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على مواصلة العطاء والتطوير والبحث والإنتاج المعرفي.

رسالة شكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء على دعم الجامعات المصرية

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية واهتمامه بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ثمّن الوزيران دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومواصلة تنفيذ خطط تطوير الجامعات والمؤسسات البحثية.