الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

نتنياهو يطرح حكومة وحدة وإيزنكوت يتمسك بشروطه.. الانتخابات المبكرة تلوح في الأفق الإسرائيلي

الرئيس نيوز

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الارتباك والترقب، في ظل تعقيدات المشهد البرلماني الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، بعدما أسفرت النتائج عن كنيست منقسم لم يمنح أيًا من المعسكرين المتنافسين أغلبية واضحة تتيح له تشكيل حكومة مستقرة. وفي خضم هذه الحسابات، تتزايد التحركات السياسية بحثًا عن مخرج من أزمة تشكيل الحكومة، وسط خلافات أيديولوجية وشخصية تعمق الانقسام بين القوى السياسية.

وتصاعدت التطورات عقب تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في الثامن من نوفمبر الجاري، رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب «ياشار»، غادي إيزنكوت، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ليعود رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ويطرح مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية دون شروط مسبقة، مستندًا إلى ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.

لكن دعوة نتنياهو لم تحظَ بقبول واضح داخل معسكر المعارضة، إذ أثارت تساؤلات بشأن أهدافها السياسية وإمكانية ترجمتها إلى اتفاق فعلي، في ظل اتساع فجوة الثقة بين الطرفين، وتباين مواقف الأحزاب بشأن القضايا الأمنية والدينية والدستورية، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

أزمة الأغلبية البرلمانية تعقد مهمة غادي إيزنكوت في تشكيل الحكومة

تعكس خريطة توزيع المقاعد داخل الكنيست، الذي يضم 120 عضوًا، حجم المأزق الذي تواجهه القوى السياسية الإسرائيلية، إذ تشير الحسابات البرلمانية إلى امتلاك معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة غادي إيزنكوت وحلفائه، بينما تشغل الأحزاب العربية 19 مقعدًا، وهو ما يجعل الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعدًا، مهمة معقدة أمام الطرفين.

ووفقًا للتحليلات التي نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، يجد إيزنكوت نفسه أمام ثلاثة خيارات رئيسية لتأمين الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن كل خيار منها يحمل تحديات سياسية قد تعرقل مساعيه.

ويتمثل الخيار الأول في التفاهم مع الأحزاب العربية للحصول على دعمها البرلماني، غير أن هذا المسار يواجه اعتراضات داخل بعض مكونات معسكره، فضلًا عن الرفض الواضح الذي يبديه حليفه اليميني أفيجدور ليبرمان تجاه الاعتماد على هذه الأحزاب في تشكيل الائتلاف الحكومي.

أما الخيار الثاني، فيتعلق بمحاولة استقطاب الأحزاب الحريدية، التي تمثل القوى الدينية المتشددة، إلا أن هذا التوجه يصطدم بالخلافات حول ملف التجنيد الإجباري، الذي يشكل أحد أبرز مطالب معسكر التغيير، في ظل إصراره على تطبيق قواعد أكثر شمولًا بشأن الخدمة العسكرية.

ويبرز الخيار الثالث باعتباره الأكثر حساسية سياسيًا، ويتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة مع حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل حكومة وحدة، وهو ما قد يضع إيزنكوت أمام تحديات تتعلق بموقف قواعد المعارضة والوعود التي قدمتها خلال الانتخابات.

خلافات نتنياهو وإيزنكوت تعمق أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

رغم انطلاق جولات تفاوضية أولية بين ممثلي حزبي «ياشار» و«الليكود» في مدينة هرتسليا، بمشاركة ممثلين عن حزب نفتالي بينيت، فإن المؤشرات السياسية لا تزال تعكس صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل غياب التوافق بشأن شكل الحكومة المقبلة وتوزيع المسؤوليات داخلها.

وسارع إيزنكوت إلى التشكيك في دعوات نتنياهو العلنية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفًا إياها بأنها مناورات إعلامية تهدف إلى كسب الوقت، أو تحميل المعارضة مسؤولية تعثر المفاوضات أمام الرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، يربط إيزنكوت إمكانية الدخول في شراكة حكومية بضرورة استبعاد التيارات اليمينية المتطرفة، في إشارة إلى المعسكر المرتبط بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرًا أن أي اتفاق سياسي يجب أن يتضمن تغييرًا واضحًا في تركيبة التحالفات القائمة.

كما يطالب إيزنكوت حزب «الليكود» بإظهار مؤشرات عملية على استعداده للتوافق، من خلال دعم مرشح المعارضة متان كهانا لرئاسة الكنيست، بدلًا من أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو، في خطوة تعكس حجم الخلاف بشأن توزيع المناصب والنفوذ داخل المؤسسة التشريعية.

في المقابل، يبدو نتنياهو أكثر مرونة في تصريحاته العلنية بشأن شكل الحكومة المقبلة، إذ لم يعد يتمسك بصورة مباشرة بشرط توليه رئاسة الحكومة بمفرده حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف وحدة وطنية، مستندًا إلى أهمية تجاوز الخلافات الداخلية والتعامل مع التهديدات الإقليمية، إلى جانب معالجة أزمة التجنيد العسكري.

لكن أطرافًا داخل المعارضة تنظر إلى هذه التصريحات باعتبارها محاولة سياسية لإحداث انقسامات داخل معسكر إيزنكوت، مستفيدة من التباين الواضح في مواقف الأحزاب المنضوية تحت لوائه.

انقسام المعارضة الإسرائيلية يكشف صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي

تواجه كتلة المعارضة تحديات داخلية لا تقل تعقيدًا عن خلافاتها مع نتنياهو، إذ تختلف مواقف مكوناتها بشأن إمكانية المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وكذلك بشأن طبيعة التحالفات التي يمكن الاعتماد عليها لتشكيل حكومة جديدة.

ففي الوقت الذي يبدي فيه نفتالي بينيت انفتاحًا مشروطًا على خيار الوحدة، حال استنفاد البدائل السياسية الأخرى، يرفض أفيجدور ليبرمان بصورة قاطعة المشاركة في حكومة تضم نتنياهو.

أما يائير غولان، فيفضل مسارًا سياسيًا يتيح التعاون مع الأحزاب العربية، وهو ما يعكس اختلافًا جوهريًا في حسابات القوى المعارضة بشأن شكل الحكومة المقبلة والشركاء المحتملين فيها.

ويضع هذا التباين إيزنكوت أمام مهمة صعبة، لا تقتصر على التفاوض مع نتنياهو، بل تشمل أيضًا الحفاظ على تماسك المعسكر الذي يدعمه، ومنع انتقال الخلافات الداخلية إلى مرحلة تهدد فرصه في تشكيل الحكومة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية لا ترتبط فقط بتوزيع المقاعد البرلمانية، وإنما تمتد إلى غياب رؤية سياسية مشتركة بين الأحزاب بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه الدولة.

اتهامات انتخابية وتصاعد أزمة الثقة بين نتنياهو والمعارضة

لا تتوقف الخلافات بين نتنياهو وإيزنكوت عند حدود تشكيل الائتلاف الحكومي أو التنافس على المناصب، بل تمتد إلى قضايا تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية وطبيعة الممارسة السياسية داخل إسرائيل.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التوتر تصاعد عقب اتهام إيزنكوت لنتنياهو بإطلاق حملة تحريضية ضد الناخبين العرب، والتشكيك في نزاهة الانتخابات، متعهدًا بفتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بوجود تدخلات في العملية الانتخابية.

وتضيف هذه الاتهامات بُعدًا جديدًا إلى أزمة الثقة بين الطرفين، إذ تجعل فرص التوصل إلى تسوية سياسية أكثر ارتباطًا بتجاوز الخلافات المتعلقة بالممارسات الانتخابية، وليس فقط الاتفاق على برنامج الحكومة المقبلة.

كما أن تشكيل ائتلاف يقتصر على حزبي «ياشار» و«الليكود» لن يكون كافيًا وحده لتأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، الأمر الذي سيجبر الطرفين، حتى في حال التوصل إلى تفاهم، على البحث عن شركاء إضافيين من أحزاب الوسط أو اليمين الديني.

ويعيد هذا السيناريو طرح الخلافات الأيديولوجية ذاتها، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات القضائية، والتجنيد الإجباري، والسياسات الأمنية، ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هل تعود الانتخابات المبكرة؟

في ضوء تعقيدات المشهد السياسي والبرلماني، تبدو إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة تجمع بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت مرهونة بتجاوز مجموعة من الخلافات العميقة التي لا تتعلق فقط بالمناصب، وإنما تمتد إلى طبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة المقبلة.

وتشير المؤشرات إلى أن المفاوضات الحالية قد تتحول إلى ساحة لتبادل الضغوط السياسية وتحسين الشروط التفاوضية، في محاولة من كل طرف لتجنب الظهور باعتباره المسؤول عن إفشال جهود تشكيل الحكومة أمام الناخبين.

وفي الوقت نفسه، تواصل المعارضة تحركاتها للسيطرة على عدد من اللجان البرلمانية المهمة، وفي مقدمتها لجنة الخارجية والأمن، بما يتيح لها تعزيز دورها الرقابي على أداء الحكومة الانتقالية ومتابعة الملفات الأمنية والاستراتيجية.

وتتوقف الخطوة التالية على نتائج المشاورات السياسية والمهلة الدستورية الممنوحة لإيزنكوت، ومدى قدرته على استقطاب أطراف جديدة أو التوصل إلى تفاهم مع حزب «الليكود» يضمن له تأمين الأغلبية البرلمانية.

وفي حال تعثر هذه المسارات، وعدم نجاح إيزنكوت في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام احتمال العودة إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بما يفتح الباب أمام استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

وتكشف أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية عن عمق الانقسام داخل النظام السياسي، وصعوبة بناء تحالفات مستقرة في ظل تضارب المصالح الحزبية والأيديولوجية، وهو ما يضع الملفات الأمنية والاقتصادية والقضائية أمام حالة من عدم اليقين، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات إقليمية وداخلية متشابكة.