الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟".. غضب النواب من فواتير الكهرباء يشعل البرلمان

العدادات الكودية
العدادات الكودية

تصاعدت حدة الانتقادات البرلمانية لمنظومة العدادات الكودية للكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير وتكاليف تركيب العدادات، وعدم مراعاة نظام المحاسبة الحالي للفروق في معدلات الاستهلاك والقدرات الاقتصادية للأسر، وسط مطالبات حكومية وبرلمانية بإعادة النظر في آليات تطبيق المنظومة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، حالة من الجدل بشأن تداعيات تطبيق نظام العدادات الكودية، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلكين، والبحث عن حلول عملية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أو فرض إجراءات يصعب على كثير من الأسر تحمل تكلفتها.

أزمة العدادات الكودية في المنيا.. مطالب بإلغاء الشريحة الثابتة

وفي هذا السياق، انتقد النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب، الأعباء المالية التي فرضتها منظومة العدادات الكودية على المواطنين، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مقتصرة على منطقة بعينها، وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا، خاصة مراكز مطاي وسمالوط وبني مزار.

وأشار النائب إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يمتلكون الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بتحمل تكاليف تركيب العدادات الكودية، متسائلًا عن أسباب مطالبة مواطنين لديهم عدادات كهرباء منذ عامي 1995 و2000، وكانوا يخضعون للمحاسبة وفق نظام الشرائح، بالتحول إلى العدادات الكودية رغم استمرار أوضاعهم لسنوات طويلة.

وكشف عبد الرسول عن تلقيه شكاوى بشأن تطبيق شريحة ثابتة تصل قيمتها إلى 274 جنيهًا على بعض العدادات الكودية، معتبرًا أن هذا النظام لا يحقق العدالة بين المواطنين، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك من منزل إلى آخر، وتفاوت الظروف الاقتصادية للأسر.

وطالب بضرورة إعادة النظر في نظام المحاسبة، والعودة إلى تطبيق الشرائح المتزايدة بدلًا من الشريحة الثابتة، بحيث يتحمل كل مواطن تكلفة استهلاكه الفعلي، دون مساواة بين أصحاب الاستهلاك المحدود والمرتفع.

عاطف المغاوري يرفض تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء

ومن جانبه، فجر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مواجهة قوية خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، معلنًا رفضه مشروع التعديل، ومطالبًا الحكومة بالتوقف عن تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الأساسي لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.

وشدد المغاوري على ضرورة البحث عن حلول واقعية تضمن الحد من سرقة الكهرباء، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مؤكدًا أن توفير العدادات الكهربائية وتسهيل إجراءات تركيبها يمثلان أحد أهم البدائل لمواجهة المخالفات.

ووجه النائب رسالة مباشرة للحكومة قائلًا: «إذا أردتم توفير الكهرباء ومنع السرقة، أدخلوا عدادات الكهرباء مجانًا للمواطنين»، موضحًا أن الكهرباء لم تعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وإنما أصبحت ضرورة أساسية لا تستقيم الحياة اليومية من دونها.

وأكد المغاوري أهمية التمييز بين المواطن الذي يستخدم الكهرباء لتوفير احتياجات أسرته الأساسية، وبين من يتعمد الاستيلاء على التيار الكهربائي بهدف بيعه أو تحقيق مكاسب مالية من ورائه.

وأضاف أن مواجهة المخالفات لا ينبغي أن تقوم على وضع إجراءات تعجيزية أو فرض غرامات مبالغ فيها، وإنما يجب أن ترتكز على توفير البدائل القانونية وتيسير حصول المواطنين على العدادات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستهلكين.

مجدي مرشد: فواتير الكهرباء أصبحت خرافية

وفي سياق متصل، انتقد النائب مجدي مرشد الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، وما وصفه بالأعباء غير المحتملة التي أصبحت تواجه المواطنين نتيجة أزمة العدادات الكودية وارتفاع قيمة الاستهلاك.

وأكد مرشد أن فواتير الكهرباء أصبحت خرافية، ولا تتناسب مع القدرات الاقتصادية لقطاعات واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء «تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية».

واستشهد النائب بمعاناته الشخصية من الارتفاع الكبير في قيمة استهلاك الكهرباء، موضحًا أن العداد أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما يعكس حجم التغير الذي طرأ على الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء.

وطالب مرشد وزارة الكهرباء بإطلاق مبادرة واضحة وشاملة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين المتضررين من تطبيق المنظومة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بحل هذه الأزمة، مؤكدًا أن الفئات الأكثر تضررًا منها هم محدودو الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف تركيب العدادات والرسوم المرتبطة بها.

ياسر الهواري يطالب بالعودة إلى شرائح استهلاك الكهرباء

بدوره، طالب النائب ياسر الهواري بإعادة النظر في نظام العدادات الكودية، والعودة إلى محاسبة المواطنين وفق شرائح استهلاك الكهرباء، متسائلًا: «لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟».

وانتقد الهواري عدم مراعاة النظام الحالي للفروق الكبيرة بين الوحدات السكنية، موضحًا أن هناك اختلافًا واضحًا بين المواطن الذي يسكن منزلًا صغيرًا وآخر يقيم في قصر، وبالتالي لا يمكن إخضاع الجميع لنظام محاسبة موحد لا يراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي.

وشدد على أن العدالة في تحصيل قيمة الكهرباء تتطلب تحديد التكلفة وفق حجم الاستهلاك الحقيقي لكل مواطن، بدلًا من تطبيق شريحة موحدة قد تفرض أعباء غير متناسبة على أصحاب الاستهلاك المحدود.

كما أشار إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وتكاليف المهمات اللازمة لتوصيل التيار، موضحًا أن المواطن يتحمل أعباء متعددة تشمل تكلفة العداد وأعمدة الكهرباء، وهو ما يزيد من حجم الالتزامات المالية المطلوبة منه للحصول على الخدمة.

وطالب وزارة الكهرباء بوضع قواعد واضحة وعادلة للمحاسبة، ومراجعة الرسوم والتكاليف المرتبطة بتوصيل التيار، والتراجع عن أي مغالاة قد تزيد من معاناة المواطنين.

ضياء داود يطالب برقابة البرلمان على منظومة تحصيل الكهرباء

وفي السياق ذاته، أثار النائب ضياء داود أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل أعباء ناتجة عن مشكلات تنظيمية وإدارية لا يد له فيها، خاصة في العقارات التي تضم أعدادًا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة.

وأوضح أن بعض هذه العقارات تشهد صعوبات في تحديد العداد الخاص بكل وحدة سكنية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات توزيع العدادات وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاستهلاك والمحاسبة.

وطالب داود بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة ضبط العلاقة بين وزارة الكهرباء والمستهلك المصري في منظومة المحاسبة، مؤكدًا ضرورة إخضاع إجراءات المحاسبة والتحصيل لإشراف ورقابة البرلمان، لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع الأخطاء أو الغموض في آليات تحديد المستحقات المالية.

كما دعا الحكومة إلى تقديم بيانات دقيقة وشفافة بشأن نسب فاقد الكهرباء، مشيرًا إلى أن النسب المتداولة تصل إلى نحو 23%، ومتسائلًا عن حجم التكلفة المالية التي يتحملها المواطن نتيجة هذا الفاقد.

وشدد على ضرورة تحديد أسباب الهدر ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور قبل تحميل المستهلكين أعباء مالية جديدة، معتبرًا أن معالجة الفاقد تتطلب إجراءات واضحة تضمن عدم انتقال تكلفة المشكلات الفنية والإدارية إلى المواطنين بصورة مباشرة.