العدادات الكودية تعود إلى صدارة البرلمان.. نواب يطالبون بحلول لأزمة الكهرباء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة مبدئيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
النائب عاطف المغاوري: الكهرباء لم تعد رفاهية وإنما أصبحت من مستلزمات الحياة
في هذا السياق أعلن النائب عاطف مغاوري رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للتعديلات المطروحة، اعتراضًا على ما تضمنته من غرامات وتغليظ للعقوبات، مطالبًا بفتح ملف الطاقة المتجددة في مصر وتقييم ما تحقق من مستهدفات التشريعات السابقة.
وأوضح أن الحكومة سبق أن تقدمت في بداية الفصل التشريعي بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، إلا أن النواب طالبوا آنذاك بالتمييز بين من يسرق الكهرباء بغرض الاتجار بها واستغلالها في الإنتاج، وبين المواطن الذي يلجأ إلى ذلك لتوفير احتياجات أسرته الأساسية، مؤكدًا أن الكهرباء لم تعد رفاهية وإنما أصبحت من مستلزمات الحياة.
وأشار إلى أن النواب طالبوا وقتها بخفض إجراءات وتكاليف توصيل الكهرباء، واقترحوا تركيب عدادات للمواطنين الذين يلجأون إلى سرقة التيار بسبب ارتفاع تكاليف المعاينات والتوصيل، بما يضمن تحصيل قيمة الاستهلاك والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
وتساءل مغاوري عن نتائج تطبيق القانون رقم 203 لسنة 2014 الخاص بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مطالبًا بتقييم أداء الوزارة السابقة ومتابعة ما تحقق في هذا الملف، وعدد الزيارات الميدانية لمحطات ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في إنتاج الطاقة وترشيد الاستهلاك، وليس الاكتفاء بتغليظ العقوبات أو فرض إجراءات تعجيزية قد تنعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
مراجعة آليات إنتاج الطاقة وتسليمها للدولة وتحقيق العائد منها
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة تراجع إلى مستوى لا يشجع على دخول مزيد من الشركات إلى هذا السوق، مطالبًا بمراجعة آليات إنتاج الطاقة وتسليمها للدولة وتحقيق العائد منها، وفتح حوار جاد حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع.
واختتم كلمته بإعلان رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للتعديلات، مؤكدًا ضرورة فتح ملف الكهرباء بصورة شاملة، بما يتضمن أزمة العدادات الكودية، وأوضاع المواطنين، وكفاءة أداء وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أن مناقشات النواب تجاوزت حدود المواد التشريعية لتتحول إلى مناقشة رقابية لأداء الوزارة.
النائب اكمل قرطام: أين الأرقام والدراسات التي توضح حجم الوفر المتوقع من التعديلات المطروحة
كما انتقد النائب إسلام قرطام غياب البيانات والأرقام التي توضح التأثير الاقتصادي المتوقع من مشروع القانون، ومدى انعكاس تطبيقه على فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن الهدف من التشريع مهم ومحمود، لكن من الضروري أن يستند إلى دراسات واضحة بشأن نتائجه.
واستشهد بتجارب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير معايير كفاءة الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن الولايات المتحدة أعلنت أن تعديل معايير الثلاجات عام 2024 سيوفر نحو مليار و700 مليون دولار من فواتير الكهرباء للمواطنين، مقابل زيادة متوقعة في أسعار الأجهزة بنحو 590 مليون دولار، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير 39 مليار كيلووات/ساعة نتيجة تغيير معايير الشاشات عام 2019.
وتساءل: أين الأرقام والدراسات التي توضح حجم الوفر المتوقع من التعديلات المطروحة؟ وما حجم الكهرباء التي ستوفرها الحكومة؟ وما انعكاس ذلك على المواطنين والمصانع وأسعار الأجهزة؟
وأشار إلى أن النواب يعرفون حجم الغرامات والعقوبات الواردة بالقانون، لكنهم لا يمتلكون بيانات واضحة بشأن حجم التوفير الذي سيحققه للمواطنين.
ولفت إلى أن فاقد الكهرباء في الشبكات يبلغ 17.5%، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 7.5%، معتبرًا أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الحكومة.
كما أشار إلى استمرار أزمة العدادات الكودية، وما يواجهه المواطنون من مشكلات بشأنها، فضلًا عن تحفظه على بعض العقوبات التي تصل إلى الحبس.
ورغم هذه التحفظات ونقص البيانات، أعلن تأييد حزب المحافظين لمشروع القانون، اقتناعًا بأهمية تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء وانعكاسه الإيجابي على المواطن، مؤكدًا وجود تحفظات سيطرحها الحزب خلال مناقشة مواد المشروع.
النائب مجدي مرشد: الوزارة أصبحت ترهق المواطنين بأسعار وصفها بالخيالية
كما أشاد النائب مجدي مرشد بالاستجابة السريعة والمباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب نواب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بشأن حل الأزمة والإفراج عن الأمير مصطفى عبد المنان، استجابةً للطلب الذي تقدم به النائب يحيى الدين داود أمام رئيس الجمهورية.
وأكد مرشد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء أن هذه الاستجابة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، ودور البرلمان في التعبير عن مطالب المواطنين ونقل معاناتهم، قائلًا إن الدولة التي يمثلها البرلمان تعبر عن الشعب، ورئيس الدولة يستجيب لمعاناة هذا الشعب من خلال ممثليه تحت قبة البرلمان.
ووجه النائب التهنئة لنواب محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، ولأعضاء مجلس النواب، تقديرًا للاستجابة الرئاسية التي عكست أهمية التواصل المباشر بين ممثلي الشعب والقيادة السياسية.وفي سياق آخر، دعا مجدي مرشد الحكومة إلى الاستفادة من هذا النموذج في سرعة الاستجابة لمطالب النواب.
وأكد أن البرلمان يشهد تحت قبته العديد من المطالبات والمناقشات، إلا أن كثيرًا منها لا يقابل بالاستجابة أو رد الفعل المناسب من الحكومة.
وتطرق النائب إلى ملف معاناة المواطنين من منظومة الكهرباء، مضيفًا إلى ما طرحه النائب أحمد خليل خيرالله بشأن التقديرات الجزافية، مشيرًا إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالعدادات الكودية وآليات المحاسبة، وما وصفه بغياب الرحمة والاستجابة البرلمانية من جانب وزارة الكهرباء.
وانتقد مرشد الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والأعباء التي يتحملها المواطنون، مؤكدًا أن الوزارة أصبحت ترهق المواطنين بأسعار وصفها بالخيالية، مطالبًا بضرورة التعامل مع شكاوى المواطنين ومراجعة أساليب التقدير والمحاسبة، بما يراعي الأوضاع المعيشية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
النائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء: أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيق
كما أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الخاص بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الفكرة والعنوان يحملان طابعًا إيجابيًا، إلا أن النصوص والمواد المقدمة لن تحقق الأهداف المرجوة، بل ستشكل أعباء مالية إضافية جديدة على كاهل الشعب المصري.
وانتقد عمار، تقرير اللجنة المعروض على المجلس، نظرًا لأنه خلا تمامًا من وجود أي مستهدفات رقمية محددة أو مؤشرات أداء قياسية، يمكن من خلالها تقييم نجاح القانون عقب تطبيقه.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ما أكده ممثلو وزارة الكهرباء أمام اللجنة البرلمانية بعدم وجود أي شركة عاملة في الوقت الحالي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، عقبة في تطبيق التشريع، متسائلًا: "هل يصدر البرلمان تشريعًا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟".
وفيما يتعلق بالغرامات، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن اللجنة خفضت الغرامة إلى 200 ألف جنيه، إلا أنه لابد أن تكون الغرامات متدرجة بحسب حجم المخالفة، مع ضمان حق التظلم، فضلًا عن خلو مشروع القانون من أي نص يُلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لقياس أثر التشريع بعد تطبيقه.
ووجه عمار، رسالة عاجلة للحكومة ووزارة الكهرباء بشأن منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها منطقة يعيش بها 50 ألف مواطن ومحرومة من الكهرباء منذ 50 عامًا، ومؤكدًا أن معاناة الأهالي تفاقمت بعد سحب البطاقات التموينية منهم عقب تركيب العدادات الكودية وتحرير محاضر الممارسات، مطالبًا بتحرك حكومي جاد وفوري لرفع المعاناة عنهم.





