الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

50 مليار دولار لتحديث الطيران الأمريكي.. وترامب يواجه اعتراضات الديمقراطيين

الرئيس نيوز

تتصاعد في أروقة الكونجرس الأمريكي مواجهة سياسية ومالية حادة حول مستقبل البنية التحتية للطيران المدني، وذلك في أعقاب الشلل المفاجئ الذي أصاب حركة الملاحة الجوية على مستوى الولايات المتحدة مؤخرًا إثر أعطال تقنية بأنظمة الاتصالات. وبينما تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإقرار حزمة تمويلية طارئة تصل إلى 50 مليار دولار لإعادة بناء منظومة المراقبة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) من الصفر، يواجه هذا الطلب بموجة تشكيك واسعة من النواب الديمقراطيين الذين يطالبون بتوضيحات حول مصير عشرات المليارات التي أقرت مسبقًا ولم تنفق بعد، وفقا لمجلة بانشبول نيوز.

أزمة تقنية تفجر مطالب التمويل الضخم   

بدأت فصول الأزمة الأخيرة عندما تسبب خلل في أحد أجهزة التوجيه (Router) التابعة لشبكة اتصالات إدارة الطيران في وقف شامل للرحلات الجوية وتأجيل الآلاف منها، مما أعاد تسليط الضوء على تقادم التكنولوجيا المعتمدة في الأجواء الأمريكية. وفي جولة إعلامية مكثفة شملت كبرى شبكات التلفزيون الأمريكية، أرجع وزير النقل شون دافي الأزمة إلى ما وصفه بـ"عقود من الإهمال"، مؤكدًا أن وزارته تدير حركة طيران العصر الحديث باستخدام أنظمة برمجية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وأجهزة رادار من الستينيات والسبعينيات، وأبراج مراقبة متهالكة. 

وكشف دافي عن عزمه تقديم طلب مفصل للكونجرس للحصول على 50 مليار دولار لبناء "بنية تحتية جديدة كليًا" لشبكة الاتصالات، مشيرًا إلى أن شركات اتصالات كبرى مثل "إيه تي آند تي"، و"فيرايزون"، و"لومن" على أهبة الاستعداد لبدء التنفيذ الفوري بمجرد توافر الاعتمادات المالية، وفقا لصحيفة نيويورك تايثمز.

ترامب يدخل على الخط ويهاجم الإدارة السابقة

من جانبه، كسر الرئيس دونالد ترامب صمته بعد يومين من الأزمة عبر سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشيال"، حث فيها النواب على إقرار التمويل المطلوب دون إبطاء. وشدد ترامب على أن تحديث منظومة المراقبة الجوية—التي وصف أجزاءً كبيرة منها بأنها تبلغ من العمر 50 عامًا، لا يمكن أن يتم "على دفعات متقطعة"، متعهدًا ببناء "أفضل نظام طيران في العالم" حال موافقة الكونجرس. ولم يخل خطاب ترامب من البعد السياسي، إذ بادر بتحميل إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية تدهور المنظومة، معتبرًا أن إدارته ورثت نظامًا "قديمًا ومعطلًا". 

وتنقسم خطة التحديث التي تروج لها الإدارة إلى مرحلتين؛ الأولى ممولة بالفعل بمبلغ 12.5 مليار دولار ومن المقرر اكتمالها بحلول ديسمبر 2028، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تطوير أنظمة متقدمة لتتبع الطائرات وتحسين انسيابية الحركة الجوية، وهي المرحلة التي ترفع الإدارة سقف تكلفتها الإجمالية إلى 50 مليار دولار.

الديمقراطيون يرفعون راية الرقابة المالية

على الضفة الأخرى، قوبلت مطالب الإدارة برفض واستغراب من قادة الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، الذين يرون أن الأزمة لا تكمن في شح الموارد المالية بقدر ما ترتبط ببطء التنفيذ وغياب الشفافية. ويستند الديمقراطيون في موقفهم إلى حقيقة أن الكونجرس سبق أن ضخ استثمارات هائلة في هذا القطاع؛ بدءًا من 25 مليار دولار أقرت ضمن قانون البنية التحتية في عهد بايدن لتطوير المطارات وأبراج المراقبة، وصولًا إلى 12.5 مليار دولار وافق عليها الكونجرس العام الماضي ضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي قادها الجمهوريون، والتي لم ينفق منها سوى جزء يسير حتى الآن.

وفي بيان مشترك، طالب النائبان الديمقراطيان ريك لارسن وأندريه كارسون، القياديان في لجنة النقل بمجلس النواب، وزارة النقل بتقديم تفسير مقنع للكونجرس حول حاجتها لأموال جديدة في ظل تكدس المخصصات السابقة دون استغلال. بدورها، وجهت النائبة روزا ديلاورو، كبيرة الديمقراطيين في لجنة المخصصات، انتقادات لاذعة لأداء الوزارة، مؤكدة أن الكونجرس أبدى دائمًا استعداده للاستثمار في تحديث الطيران، لكنه يفتقر حاليًا إلى "شريك كفء في وزارة النقل" قادر على إدارة هذه المشاريع بشفافية واستدامة. كما رفض السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، محاولات الوزير دافي إلقاء اللوم على النواب، مطالبًا الإدارة بتقديم مبررات دقيقة لكل دولار إضافي تطلبه.

تبريرات الوزارة ومستقبل الأزمة في الكونجرس   

في محاولة لامتصاص انتقادات الديمقراطيين، دافع وزير النقل شون دافي عن موقف وزارته، موضحًا أن المليارات الـ12.5 التي أقرت العام الماضي مقيدة بضوابط تشريعية صارمة تحصر إنفاقها في بنود محددة حتى نهاية عام 2028، ولا تسمح بتوجيهها لبناء بنية تحتية جديدة لشبكة الاتصالات التي تسببت في العطل الأخير. وبينما استبعدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجود أي شبهة هجوم سيبراني وراء الحادثة، يلوح في الأفق صراع تشريعي معقد؛ إذ يتوقع أن يضيف طلب الـ50 مليار دولار تعقيدًا جديدًا لمفاوضات تمويل الحكومة الفيدرالية المحتدمة أصلًا في الكونجرس، مما يضع سلامة وتحديث الأجواء الأمريكية في قلب التجاذبات الحزبية.