الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

ماذا يعني انسحاب القوات الحكومية من مطار ذو باب وباب المندب؟

الرئيس نيوز

أعادت “القوات المسلحة الجنوبية” الموالية للحكومة اليمنية ترتيب انتشارها بالساحل الغربي، بإعلانها، الأحد، إعادة تموضعها عبر الانسحاب من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، في خطوة تعكس تحول الأولويات نحو حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، وسط تحركات للحوثيين بمناطق مجاورة.

وتأتي الخطوة وسط مخاوف من تقدم الحوثيين في مديرية المضاربة ورأس العارة شمال غربي محافظة لحج الجنوبية، وقطع الطريق الساحلي الرابط بين عدن وباب المندب، بما قد يهدد خطوط إمداد القوات المنتشرة في المنطقة ويفتح المجال أمام اقتراب الحوثيين من عدن.

وبين مقتضيات “حماية الجنوب” ومخاطر التخلي عن مواقع استراتيجية مطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تثير إعادة التموضع تساؤلات بشأن تداعياتها على مسار المواجهة، وقدرة القوات المناوئة للحوثيين على معالجة اختلالاتها وتوحيد جبهاتها.

إعادة تموضع

وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، في بيان، تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي تعز، بهدف إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تفرضها المستجدات الميدانية، على خلفية التحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة.

وأكدت أن الخطوة تأتي “انطلاقا من أولوية تأمين عدن وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز”، مشددة على استمرار التزامها بمواجهة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، ثمّن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد عبد الله النزيلي هذه الخطوة، معتبرا أن حماية عدن وفك الحصار عن تعز “مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة”.

وسبق أن شهد الساحل الغربي تحولات ميدانية متسارعة، إذ أعلنت القوات الحكومية مطلع أكتوبر الماضي استعادة السيطرة على باب المندب ومناطق في مديرية ذوباب المجاورة، بعد نحو شهر من سيطرة الحوثيين عليها. 

اختلالات دفاعية

ويرى الخبير العسكري اليمني علي الذهب أن إعادة تموضع القوات الجنوبية تكشف، في جانب منها، عن اختلالات في المنظومة الدفاعية للقوات الحكومية التي كانت تتمركز في مواقعها السابقة بذوباب وباب المندب.

وقال الذهب، في حديث مع الأناضول، إن تلك الاختلالات تزامنت مع اختراقات ميدانية في مناطق جبلية بمديرية المضاربة ورأس العارة، شمال غربي لحج، ما شكل تهديدا للمواقع العسكرية القائمة، فضلا عن محافظة عدن.

وأوضح أن تقدم الحوثيين عبر تلك المناطق كان من شأنه تهديد الطريق الساحلي الرابط بين عدن وباب المندب، وقطع خطوط الإمداد عن القوات المرابطة هناك، بما قد يهيئ الظروف لشن هجوم باتجاه عدن من المحور الساحلي ومحاور أخرى.

ولم يستبعد الخبير العسكري ارتباط إعادة التموضع بترتيبات سياسية أوسع تتصل بمستقبل العلاقة بين شمال اليمن وجنوبه، أو أن تكون جزءا من إعادة تنظيم القوات ونشرها استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة مع الحوثيين.

ورجح أن يتركز نطاق إعادة الانتشار على تشكيل خطوط دفاعية لحماية المحافظات الجنوبية، وفق نطاق جغرافي يستحضر حدود ما قبل الوحدة اليمنية التي جرت في 22 مايو/ أيار 1990.

سيناريو 2021

من جهته، قال المحلل السياسي اليمني مأرب الورد، في حديث مع الأناضول، إن قرار إعادة التموضع جاء “استجابة لمتغيرات ميدانية” فرضتها التطورات العسكرية في مديرية المضاربة ورأس العارة، ولا سيما تقدم الحوثيين باتجاه رأس عميرة.

وأوضح أن بقاء القوات في مواقعها السابقة كان يعرضها لخطر الحصار، ما يجعل إعادة الانتشار “اضطراريا” لتفادي هذا الاحتمال.

وحذر الورد من أن تتحول الخطوة إلى تكرار لسيناريو إعادة التموضع في الساحل الغربي عام 2021، وما ترتب عليه آنذاك من خسارة مواقع استراتيجية.

ويشير الورد بذلك إلى انسحاب القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية، التي ضمت قوات “ألوية العمالقة” و”المقاومة الوطنية” و”المقاومة التهامية”، من مواقع واسعة في محافظة الحديدة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وحينها، سيطر الحوثيون على المناطق التي أُخليت، بما فيها أجزاء من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، وأعادوا فتح طريق صنعاء-الحديدة، ما أدى إلى تغيير خطوط التماس وخسارة القوات الحكومية مواقع استراتيجية على الساحل الغربي.

وشدد المحلل السياسي على “ضرورة وضع ترتيبات عسكرية تمنع الحوثيين من استغلال التطورات للتقدم نحو لحج أو الاقتراب من عدن عبر المضاربة ورأس العارة”.

واعتبر أن “جوهر المشكلة يتجاوز قرار إعادة التموضع إلى حالة التشرذم العسكري وغياب القيادة الموحدة وغرفة العمليات المشتركة”، فضلا عن اقتصار المواجهات على جبهة واحدة، مقابل بقاء جبهات أخرى في حالة سكون أو دفاع محدود، ما يتيح للحوثيين تركيز قواتهم والاستفراد بالجبهات تباعا.

وأكد أن المرحلة تتطلب “مراجعة الاستراتيجية العسكرية الحكومية وتوحيد قيادة التشكيلات المختلفة، وتفعيل المواجهات المتزامنة على جبهات متعددة لاستنزاف الحوثيين وتشتيت قواتهم”.

ولفت إلى أن التطورات تضع حماية عدن والمحافظات المجاورة في مقدمة الأولويات العسكرية، على حساب تطلعات سكان تعز إلى تحريك الجبهات وفك الحصار عن مدينتهم، محذرا من أن استمرار النهج الحالي قد يتيح للحوثيين تحقيق مكاسب ميدانية جديدة.

ضرورة إعادة التنظيم

وفي سياق متصل، اعتبر الكاتب السياسي فتحي بن لزرق، في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك الأمريكية، أن الانسحاب من مواقع باب المندب وإعادة نشر القوات بهدف تأمين لحج وعدن “قرار صائب وخطوة ضرورية”، في ظل مخاطر قطع الحوثيين الطريق الساحلي.

وشدد على أن أهمية الخطوة لا تقتصر على إعادة توزيع القوات جغرافيا، بل تستدعي إعادة تنظيمها ومعالجة اختلالات انتشارها السابق، من خلال ترتيب صفوفها وإنشاء غرفة عمليات مشتركة وتوحيد إدارة العمليات العسكرية، بما يعزز قدرتها على استعادة المبادرة.

بدوره، وصف الخبير العسكري خالد النسي، وهو قيادي جنوبي سابق، قرار الانسحاب بأنه “خطوة صائبة”، لكنه اعتبر أنه جاء متأخرا بعد إخفاقات عسكرية تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وقال، في تسجيل مرئي نشره عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن تعدد التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي وتوزع تبعيتها بين قيادات وجهات مختلفة أسهما في “غياب التنسيق والقيادة العسكرية الجامعة”.

ويكتسب باب المندب أهمية استراتيجية باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية الدولية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، وتمر عبره السفن المتجهة إلى قناة السويس والبحر المتوسط.

وبذلك، لا تقتصر تداعيات إعادة التموضع على التوازنات العسكرية المحلية، بل تمتد إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية، في منطقة تمثل أحد أهم شرايين النقل البحري والطاقة عالميا.

ومنذ 5 أكتوبر 2026، تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية، التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد عسكري بدأ في يوليو/ تموز الماضي، ويعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل 2022.

ويشهد اليمن صراعا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.