الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أهداف تعديل قانون الكهرباء 

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل التقرير البرلماني، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت رمضان، أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

وأشارت وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تتضمن إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من بينها وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.

وأضافت أن الاختصاصات تشمل إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاءها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.

ولفتت رمضان، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة 51 من قانون الكهرباء، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفق معايير كفاءة استهلاك الطاقة
وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفق معايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت إلى أن تعديل المادة 50 يمنح الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، لافته إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار المرتبطة بوضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة برقم «3 مكرر»، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

وأشارت إلى أن الوحدة تختص برفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في هذا المجال.

وكشفت رمضان، أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات على النصوص المقدمة من الحكومة خلال المناقشات، شملت إعادة النظر في بعض الصياغات والأحكام المتعلقة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.

تخفيض الحد الأدنى للغرامة

وأوضحت أن من أبرز هذه التعديلات تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.

وأضافت أن اللجنة استبدلت عبارة «وحدة» بعبارة «وحدة مستقلة» الواردة في المادة «3 مكرر»، بعد المناقشات المتعلقة بالطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها مكون إداري تابع له.

وأكدت رمضان، أن اللجنة المشتركة انتهت في تقريرها إلى أن التعديل المعروض يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأوضحت أن اللجنة رأت أن التعديلات تستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.