الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مالتى ميديا

بعد التطورات الأخيرة.. 7 مطالب لقيادات حزب المؤتمر لإنهاء أزمة رئاسة الحزب (انفوجرافيك)

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

تصاعدت التطورات داخل حزب المؤتمر، بعد إصدار مجموعة من قيادات الحزب بيانًا بشأن أزمة رئاسة الحزب، أعربوا خلاله عن اعتراضهم على ما وصفوه بالممارسات غير المسبوقة، مطالبين باحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بأحكام اللائحة الداخلية والقانون، والحفاظ على مؤسسات الحزب وتاريخه السياسي.

وتضمن البيان 7 مطالب رئيسية تستهدف معالجة الأزمة التنظيمية القائمة، وضمان احترام القواعد والضوابط التي تحكم العمل داخل الحزب، إلى جانب تمكين الأعضاء والقيادات من ممارسة حقوقهم التنظيمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تحديد مستقبل رئاسة الحزب من خلال إجراءات انتخابية ديمقراطية وشفافة.

وأكدت مجموعة القيادات، من خلال مطالبها، أهمية الالتزام بالشرعية المؤسسية واللائحة الداخلية، باعتبارهما الإطار المنظم للعلاقات والاختصاصات داخل الحزب، مع ضرورة توضيح حقيقة الإجراءات التي يُقال إنها أُجريت بشأن انتخابات رئاسة الحزب.

7 مطالب لقيادات حزب المؤتمر لإنهاء أزمة رئاسة الحزب

 الكشف عن حقيقة انتخابات رئاسة الحزب

جاء في مقدمة مطالب قيادات حزب المؤتمر ضرورة الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، مع الكشف عن كافة الإجراءات التي اتُخذت في هذا الشأن، وإتاحة المستندات ومحاضر الانتخابات، بما يضمن وضوح الصورة أمام أعضاء الحزب وقياداته، ويتيح لهم الاطلاع على تفاصيل العملية الانتخابية وما ارتبط بها من إجراءات.

 الالتزام بالقانون واللائحة الداخلية للحزب

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة، مؤكدًا أهمية خضوع جميع القرارات المتعلقة بالشأن التنظيمي للقواعد والضوابط المعمول بها داخل الحزب.

ويستهدف هذا المطلب التأكيد على أن القرارات المتعلقة برئاسة الحزب ومؤسساته يجب أن تستند إلى الأطر القانونية والتنظيمية المحددة، بما يحافظ على شرعية المؤسسات ويمنع اتخاذ إجراءات لا تتوافق مع اللائحة الداخلية.

 تمكين الأعضاء والقيادات من الاطلاع على المستندات والقرارات

وطالبت القيادات بتمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب، بما يضمن توفير المعلومات اللازمة أمام أعضاء الحزب، ويعزز مبدأ الشفافية في التعامل مع التطورات الأخيرة.

ويأتي هذا المطلب في إطار الدعوة إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن الداخلي، وعدم حجب المستندات والقرارات التي ترتبط بمستقبل الحزب ووضعه التنظيمي، بما يساعد الأعضاء على متابعة الإجراءات وفهم الأسس التي تستند إليها القرارات الصادرة.

احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية

كما تضمنت المطالب ضرورة احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية، إلى جانب احترام اختصاصات كافة المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب.

ويؤكد هذا المطلب أهمية الالتزام بتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، والحفاظ على دور المؤسسات والهيئات التنظيمية في إدارة شؤون الحزب، بما يضمن عدم تجاوز الأطر المؤسسية المنظمة للعمل الداخلي.

 الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية

ومن أبرز المطالب التي تضمنها البيان الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للحزب، وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، بما يضمن مشاركة أعضاء الحزب دون إقصاء أو تمييز.

ويعكس هذا المطلب توجه القيادات المطالبة بإنهاء الأزمة من خلال الاحتكام إلى الجمعية العمومية، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء الحزب للمشاركة في اختيار رئيس الحزب وفق إجراءات انتخابية واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص واحترام إرادة الأعضاء.

كما يمثل إجراء انتخابات ديمقراطية على رئاسة الحزب أحد المحاور الأساسية التي تضمنتها المطالب، باعتباره مسارًا مطروحًا لمعالجة الخلافات التنظيمية وإعادة تأكيد الشرعية الديمقراطية داخل مؤسسات الحزب.

وقف الممارسات الإقصائية ضد القيادات والأعضاء

وطالبت مجموعة القيادات بوقف كافة الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة الداخلية.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على حقوق أعضاء الحزب وقياداته، وعدم استهداف أي منهم بسبب التعبير عن مواقف تتعلق بالشأن التنظيمي أو المطالبة بتطبيق القواعد واللوائح الحاكمة للعمل داخل الحزب.

ويأتي هذا المطلب ضمن مجموعة من الدعوات الرامية إلى الحفاظ على التماسك المؤسسي، وضمان مشاركة مختلف القيادات والأعضاء في الشأن الحزبي دون إقصاء أو تمييز.

 اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية أمام الجهات المختصة

واختتمت المطالب بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة، بهدف صون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.

ويعكس هذا المطلب تمسك القيادات باستخدام المسارات القانونية والتنظيمية المتاحة للتعامل مع الأزمة، والعمل على حماية الحقوق المرتبطة بالعضوية والمشاركة في إدارة شؤون الحزب، إلى جانب الحفاظ على مؤسساته وشرعيته التنظيمية.

الشفافية والانتخابات الديمقراطية أبرز محاور مطالب قيادات حزب المؤتمر

وتتمحور المطالب السبعة التي أعلنتها مجموعة من قيادات حزب المؤتمر حول عدد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها الكشف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، والالتزام بالقانون واللائحة الداخلية، واحترام اختصاصات المؤسسات والهيئات التنظيمية.

كما تركز المطالب على ضرورة تمكين الأعضاء والقيادات من الاطلاع على المستندات والقرارات، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، مع وقف الممارسات الإقصائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة.