حسين عيسى يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة لبحث إعادة هيكلة الجهات الحكومية
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، في إطار جهود الحكومة لمواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري، وتطوير منظومة العمل داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع حضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد خالد نوفل، مساعد وزير المالية، إلى جانب ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ناقش المشاركون عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الإدارية ورفع كفاءة أدائها.
إعادة هيكلة الجهات الإدارية ورفع كفاءة الأداء الحكومي
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات المختلفة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء والتشغيل والفاعلية، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة.
وتأتي هذه المقترحات في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال إعادة تنظيم الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا، بما يساعد على الحد من تداخل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتحسين آليات التنسيق المؤسسي، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بإجراء دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتقييم أدائها، والعمل على وضع تصور متكامل للحلول المناسبة لتطويرها، بما يشمل دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات الإدارية أو إلغائها.
وتستند هذه الدراسة إلى تقييم مدى قيام كل جهة إدارية بمباشرة الاختصاصات المنوطة بها، ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، إلى جانب بحث وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة، بما يساعد على تحديد فرص التطوير وإعادة التنظيم وتحقيق التكامل داخل الجهاز الإداري.

حسين عيسى: الإصلاح الإداري في مقدمة أولويات أجندة عمل الحكومة
وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية المهمة الوطنية التي تضطلع بها اللجنة، مشددًا على أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل خطوة أساسية نحو بناء جهاز أكثر كفاءة وفاعلية، وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي، ودعم خطط التنمية، وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل مختلف الجهات التابعة للدولة.
وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل على تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية، وتسهيل الإجراءات، إلى جانب مواكبة مسار التحول الرقمي، بما ينعكس بصورة إيجابية على كفاءة منظومة العمل الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه التوجهات اهتمام الحكومة بتطوير آليات الإدارة داخل مؤسسات الدولة، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بتعدد الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، من خلال حلول تنظيمية وإدارية تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين استخدام الموارد المتاحة.
رؤية حكومية لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن جهود تطوير الجهاز الإداري تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتتسق مع عدد من الملفات الإصلاحية الأخرى، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن تكامل هذه الملفات الإصلاحية يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات وتحسين أدائها، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري من الموارد المتاحة.
ويأتي الربط بين تطوير الجهاز الإداري وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة في إطار توجه أوسع لتحسين منظومة الإدارة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز قدرتها على تنفيذ الأهداف المنوطة بها، وفقًا للاختصاصات المحددة لكل جهة.
حاتم نبيل يستعرض مقترحات تطوير الوحدات الإدارية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقترحات بشأن إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، موضحًا أن هذه المقترحات تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل تعدد الجهات المعنية بتقديم الخدمة الواحدة، وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها.
كما تتضمن المقترحات تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والارتقاء بمستويات الحوكمة، بما يضمن تطوير منظومة العمل الإداري وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى بناء جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والتغيرات التي تشهدها مختلف مجالات العمل.
تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية ضمن محاور الإصلاح الإداري
وأوضح المهندس حاتم نبيل أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة لا تقتصر على إعادة تنظيم الهياكل الإدارية فقط، وإنما ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعمل بصورة مترابطة لتحقيق التطوير المستهدف.
وتشمل أبرز هذه المحاور تأهيل العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات الإدارية وفقًا لطبيعة النشاط الذي تمارسه كل وحدة.
ويستهدف هذا التوجه ضمان وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، وتحقيق التكامل بين الأدوار المختلفة، ومنع التداخل والازدواجية في المهام، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويساعد على تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وجودة.
وتؤكد مناقشات اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة استمرار تحركات الحكومة في ملف الإصلاح الإداري، من خلال دراسة الهياكل القائمة، وتقييم أداء الوحدات المختلفة، وبحث بدائل إعادة التنظيم والدمج والإلغاء، بالتوازي مع تطوير العنصر البشري والبنية التحتية، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
