"كامل العدد" خارج دراما رمضان 2027.. تكاليف الإنتاج وأجور الممثلين تعيق التنفيذ
“كامل العدد”.. تحظى دراما رمضان 2027 باهتمام قطاع كبير من المشاهدين، نظرا كونه موسم دسم لعرض أشكال مختلفة من الدراما ويضم بطولات لممثلين كبار يغيبون عن الساحة لفترات طويلة، ليعودوا بقوة في الموسم الرمضاني، ولكن صُدم محبي مسلسل “كامل العدد” من إعلان تأجيل تنفيذ الجزء الرابع منه والذي كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان 2027.
تأجيل مسلسل “كامل العدد”
تقرر تأجيل البدء في تنفيذ الجزء الرابع من مسلسل “كامل العدد” ليصبح خارج موسم رمضان، وذلك لعدة أسباب أبرزها انشغال الأبطال في أعمال أخرى بجانب ارتفاع التكاليف الإنتاجية مقارنة بالعائد المتوقع من المسلسل، بجانب الحديث عن رفع الممثلين أجورهم مما أدى إلى تعطل عملية التنفيذ.
وتأتي الفنانة دينا الشربيني في مقدمة الأسماء المرتبطة بمشروعات فنية أخرى على رأسها فيلم “الفيل الأزرق 3” والمنتظر عرضه خلال صيف 2027، الأمر الذي زاد من صعوبة التوفيق بين جداول التصوير المختلفة، خاصة أن تنفيذ مسلسل يضم مجموعة من النجوم الرئيسيين يتطلب تنسيقًا دقيقًا لمواعيد جميع المشاركين.

ارتفاع أجور النجوم يرفع تكلفة “كامل العدد”
ولم تقتصر أسباب تأجيل الجزء الرابع من “كامل العدد” على الاعتبارات الفنية والتنظيمية، إذ لعبت الميزانية الإنتاجية دورًا مهمًا في إعادة حسابات الشركة المنتجة بشأن تقديم موسم جديد.
وساهم ارتفاع أجور عدد من نجوم المسلسل، وفي مقدمتهم دينا الشربيني وشريف سلامة، في زيادة التكلفة المتوقعة للجزء الرابع، مقارنة بالميزانيات التي تطلبتها الأجزاء السابقة.
وبذلك أصبحت تكلفة تنفيذ الموسم الجديد تمثل تحديًا أمام الجهة المنتجة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات المرتبطة بالإنتاج الدرامي، وما يصاحبها من ضرورة تحقيق عوائد تسويقية وتوزيعية تتناسب مع حجم الاستثمار.
هل يعود «كامل العدد» في موسم رمضاني لاحق؟
أعلنت الجهة المنتجة تأجيل الجزء الرابع من مسلسل “كامل العدد” بدلًا من المضي في تنفيذه بميزانية كبيرة، دون وجود ضمانات تسويقية تحقق العائد المالي المستهدف.
وبالتالي يظل مصير الموسم الجديد مرتبطًا بإمكانية معالجة العقبات الإنتاجية، والتوصل إلى مواعيد مناسبة لتصوير العمل، إلى جانب إعادة تقييم الميزانية بما يتناسب مع فرص تسويقه وتوزيعه.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه صناع الدراما تحديًا متزايدًا يتمثل في الموازنة بين الحفاظ على نجاح الأعمال الجماهيرية واستمرار تقديم أجزائها الجديدة، وبين الاعتبارات الاقتصادية التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في قرارات الإنتاج.