"السعر على الخاص".. حماية المستهلك: جريمة قانونية عقوبتها تصل 500 ألف جنيه
جهاز حماية المستهلك.. في ظل عروض الجمعة البيضاء الخاصة بشهر نوفمبر الجاري ووجود بعض عمليات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإجابة المستمرة من مسئولي البيع "السعر على الخاص، خرج جهاز حماية المستهلك للتأكيد على كونها مخالفة قانونية تستوجب الردع.
جهاز حماية المستهلك يتصدى لجملة “السعر على الخاص”
أكد جهاز حماية المستهلك أن ظاهرة إخفاء أسعار المنتجات والاكتفاء بعبارة “السعر على الخاص” عند عرض السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تعد مخالفة قانونية وليست وسيلة للتسويق أو المنافسة.
ووجه جهاز حماية المستهلك تحذيرًا شديد اللهجة إلى التجار ومقدمي الخدمات بشأن هذه الظاهرة، وتابع أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات يمثل التزامًا قانونيًا على البائعين، وغير ذلك يتم اعتباره وسيلة للتضليل ومحاولة استدراج للتواصل على الخاص.

جهاز حماية المستهلك: السعر على الخاص إخلال بحق القواعد
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن امتناع البائع عن إعلان السعر بشكل واضح، واستخدام أي صيغة تؤدي إلى حجب قيمة السلعة أو الخدمة عن الجمهور، يُعد إخلالًا بقواعد حماية المستهلك والشفافية في التعاملات التجارية.
وأشار إلى أن إخفاء الأسعار لا يجوز استخدامه كوسيلة لجذب العملاء أو دفعهم إلى إرسال رسائل خاصة للاستفسار عن تكلفة المنتجات، مؤكدًا أن المستهلك من حقه معرفة السعر بصورة واضحة قبل الدخول في عملية الشراء أو اتخاذ قرار التعاقد.
غرامات تصل 500 ألف جنيه لمخالفي الإعلان عن الأسعار
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مخالفة الإعلان الواضح عن الأسعار نصل عقوباتها المالية إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتأتي هذه العقوبات في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ضبط التعاملات التجارية، والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلكين، خاصة مع التوسع المتزايد في عمليات البيع والتسويق عبر الإنترنت.
الشفافية في الأسعار حق للمستهلك
ويأتي تحذير جهاز حماية المستهلك في وقت أصبحت فيه المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إحدى أبرز قنوات التسوق والبيع، مما يوجب معها توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتجات والخدمات، وفي مقدمتها السعر.
ويمثل الإعلان المسبق عن الأسعار أحد أهم عناصر حماية المستهلك، إذ يمنحه القدرة على تقييم العروض ومقارنة البدائل المتاحة، ويحد من احتمالات استغلال حاجته إلى المنتج أو الخدمة من خلال حجب المعلومات المتعلقة بالتكلفة.