أرسل 5 رسائل متتالية عبر واتساب.. تفاصيل اتهام شخص بمضايقة كامل الوزير
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة شاب إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وتعمد إزعاج ومضايقة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، من خلال إرسال رسائل وعبارات متتالية عبر تطبيق «واتساب»، تضمنت طلبا للحصول على وظيفة، وذلك دون الحصول على إذن منه.
وكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهم أرسل 5 رسائل متتالية إلى وزير النقل عبر تطبيق واتساب، في محاولة للتواصل معه وطلب الحصول على فرصة عمل، إلا أن طريقة التواصل والعبارات الواردة بالرسائل دفعت إلى تقديم بلاغ بشأن الواقعة، باعتبارها تمثل إزعاجا ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد إزعاج الغير ومضايقته من خلال توجيه رسائل وعبارات عبر إحدى وسائل التواصل، على نحو من شأنه التسبب في إزعاج المجني عليه، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

وتبين من تفاصيل الواقعة أن الشاب المتهم حاول التواصل مع كامل الوزير عبر تطبيق واتساب، وأرسل إليه 5 رسائل متتالية تضمنت عبارات وطلبًا للحصول على وظيفة، في محاولة للوصول إلى وزير النقل مباشرة وعرض رغبته في الحصول على فرصة عمل.
ولم تقتصر الواقعة على رسالة واحدة، إذ أرسل المتهم عدة رسائل متتابعة عبر التطبيق، وهو ما كان محل الفحص والتحقيق من جانب الجهات المختصة، للوقوف على مضمون الرسائل وطبيعة العبارات المستخدمة فيها، ومدى توافر أركان جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن تعرض كامل الوزير للإزعاج من خلال رسائل وردت إليه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة فحص البلاغ للوقوف على ملابساته وتحديد هوية الشخص المسؤول عن إرسال تلك الرسائل.
وبإجراء التحريات والفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الحساب الذي أرسل الرسائل، وتحديد المتهم، حيث جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات، جرى استكمال الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وعقب مباشرة التحقيقات وفحص الرسائل محل الواقعة، انتهت جهات التحقيق المختصة إلى إحالة المتهم للمحاكمة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وتعمد إزعاج ومضايقة الغير.
وتأتي الإحالة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، الذي يتضمن نصوصًا تجرم بعض صور إساءة استعمال وسائل الاتصالات، فضلا عن أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بحسب الوصف القانوني الذي انتهت إليه التحقيقات.
وتنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على معاقبة كل من يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كما تنص المادة 76 على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، وفقًا للأحوال الواردة بالنص، بما يحقق الحماية القانونية للأشخاص من إساءة استخدام وسائل الاتصال في مضايقتهم أو إزعاجهم.