البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر تتقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي خلال 10 سنوات
تصدرت مصر دول جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي لعام 2026، وفقًا لتقرير الانتقال “آفاق التنافسية” 2026-2027، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، في مؤشر جديد على التطور الذي شهدته مؤشرات التحول الاقتصادي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
وأظهر التقرير تحسن أداء الاقتصاد المصري في مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت التكامل الاقتصادي والمرونة والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر والشمولية، بما يعكس التغيرات التي طرأت على مؤشرات الانتقال نحو اقتصاد السوق المستدام خلال الفترة من 2016 إلى 2026.
مصر تتصدر دول جنوب وشرق المتوسط في مؤشر التكامل الاقتصادي 2026
وكشف تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن احتلال مصر المركز الأول بين دول جنوب وشرق المتوسط في مؤشر التكامل الاقتصادي لعام 2026، بعدما سجلت 5.55 نقطة، متقدمة على الأردن التي جاءت في المركز التالي بتقييم بلغ 5.50 نقطة، ثم المغرب بـ5.34 نقطة، وتونس بـ4.92 نقطة.

وأوضح التقرير أن التكامل الاقتصادي كان أكثر المؤشرات تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية، إذ ارتفع التقييم من 4.43 نقطة عام 2016 إلى 5.43 نقطة في 2025، قبل أن يصل إلى 5.55 نقطة عام 2026.
ورصد البنك الأوروبي تحسنًا في تقييم مصر عبر عدد من المحاور التي يقيس من خلالها مدى التقدم نحو اقتصاد السوق المستدام، وجاءت أبرز النتائج في عام 2026 مقارنة بعام 2016 كالتالي:
مؤشر التكامل الاقتصادي سجل 5.55 نقطة في 2026، مقابل 4.43 نقطة في 2016 ومؤشر المرونة الاقتصادية ارتفع إلى 4.60 نقطة، مقارنة بـ3.68 نقطة ومؤشر الحوكمة الجيدة بلغ 5.63 نقطة، مقابل 5.01 نقطة ومؤشر الاقتصاد الأخضر وصل إلى 4.93 نقطة، مقارنة بـ4.57 نقطة ومؤشر الشمولية سجل 4.20 نقطة، مقابل 4.02 نقطة ومؤشر التنافسية بلغ 3.62 نقطة، مقارنة بـ3.59 نقطة.
تحسن الحوكمة والمرونة الاقتصادية في مصر
وأشار التقرير إلى ارتفاع تقييم مصر في مؤشر الحوكمة الجيدة إلى 5.63 نقطة خلال عام 2026، مقارنة بـ5.01 نقطة في عام 2016، وهو ما يعكس تحسن الأداء وفق المعايير التي يعتمدها البنك الأوروبي لتقييم جودة الحوكمة والمؤسسات.
كما سجل مؤشر المرونة الاقتصادية 4.60 نقطة في 2026، مقابل 3.68 نقطة قبل عشر سنوات، بما يشير إلى تطور تقييم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
وشهد مؤشر الاقتصاد الأخضر بدوره تحسنًا، بعدما ارتفع من 4.57 نقطة عام 2016 إلى 4.93 نقطة في 2026، بينما سجل مؤشر الشمولية 4.20 نقطة مقابل 4.02 نقطة، ووصل مؤشر التنافسية إلى 3.62 نقطة مقارنة بـ3.59 نقطة.
وعلى مستوى المقارنة مع اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء التي شملها التقرير، أظهرت النتائج تقدم مصر في ثلاثة محاور رئيسية، هي التكامل الاقتصادي والحوكمة الجيدة والاقتصاد الأخضر.
وفي مؤشر التكامل الاقتصادي، سجلت السنغال 3.85 نقطة، مقابل 5.55 نقطة لمصر. أما في مؤشر الحوكمة الجيدة، فبلغ تقييم غانا 5.15 نقطة، مقارنة بـ5.63 نقطة لمصر.
وفي مؤشر الاقتصاد الأخضر، حققت كينيا 4.90 نقطة، بينما سجلت مصر 4.93 نقطة، لتتقدم عليها بفارق محدود وفق نتائج التقرير.
واعتمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقييمه على مقياس صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام (ATQ)، الذي يقيس أداء الدول من خلال ستة محاور رئيسية، وفق درجات تبدأ من نقطة واحدة وتصل إلى 10 نقاط.
وتشير الدرجة الأولى إلى أضعف أداء ممكن، في حين تمثل الدرجة العاشرة المستوى المستهدف وفق معايير اقتصاد السوق المستدام.