4% خفضًا متوقعًا للفائدة خلال 2027.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟
سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي، في مؤشر على تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الإسكان والمرافق والأغذية والمشروبات، وسط توقعات اقتصادية باستقرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف دورة التيسير النقدي بحلول منتصف عام 2027.
التضخم في مصر يتراجع إلى 12.7% خلال أكتوبر
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم العام السنوي إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 14.1% في سبتمبر 2026، بما يعكس استمرار التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وجاءت قراءة التضخم العام أقل من توقعات المحللين لدى بنك الإمارات دبي الوطني، الذين رجحوا تسجيل المعدل نحو 13%، رغم ارتفاع التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.2% خلال أكتوبر، مقابل 0.8% في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية رغم التحسن في المؤشرات السنوية.
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2027
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رجح تقرير اقتصادي صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع استمرار هذا التوجه في بداية العام المقبل، على أن يستأنف خفض الفائدة بحلول منتصف 2027.
وتأتي هذه التوقعات عقب قرار البنك المركزي المصري خلال أكتوبر رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20%، في خطوة تستهدف التعامل مع الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية.
ويتبنى بنك الإمارات دبي الوطني سيناريو أساسيًا يتضمن خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027، لتصل إلى 16% بنهاية العام، بشرط استقرار الضغوط الخارجية وعدم ظهور تطورات جديدة تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن قطاع الإسكان والمرافق كان من أبرز المساهمين في تراجع معدل التضخم السنوي، بعدما انخفضت وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع إلى 22.3% خلال أكتوبر، مقابل 35.2% في سبتمبر.
ويرتبط هذا التراجع بصورة أساسية بتأثيرات سنة الأساس المواتية، وليس بانخفاض فعلي في مستويات الإيجارات، إذ تراجعت معدلات التضخم في الإيجارات التقديرية، التي تمثل 11.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 24.1% على أساس سنوي، بعدما تجاوزت 30% في الفترة السابقة.
وعلى أساس شهري، سجلت الإيجارات زيادة بنحو 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بارتفاع استثنائي بلغ 17.5% خلال الشهر نفسه من عام 2025.
أسعار الغذاء والخضروات واللحوم خلال أكتوبر
وفي قطاع الأغذية والمشروبات، تراجع معدل التضخم السنوي بصورة طفيفة إلى 6.7% خلال أكتوبر، مقابل 7.2% في سبتمبر، كما تباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 1.1%، مقارنة بنحو 2.8% خلال الشهر السابق.
وساهم انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 2.9% على أساس شهري في الحد من الضغوط السعرية، رغم ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.2%، وزيادة أسعار الحليب والأجبان والبيض بنحو 2.3%.
وتعكس هذه التحركات تباين اتجاهات الأسعار داخل مجموعة الأغذية، مع استمرار تسجيل بعض السلع زيادات شهرية رغم تراجع المعدل السنوي الإجمالي للقطاع.
ارتفاع تضخم النقل ومخاطر زيادة أسعار الوقود
وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع النقل تسارعًا في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 25.8% خلال أكتوبر، مقابل 24.3% في سبتمبر، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 1.4% على أساس شهري.
وأشار تقرير بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن تجميد أسعار الوقود المحلية حتى ديسمبر 2026 يحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى السوق المحلية بصورة مباشرة وفورية، إلا أن احتمالات تعديل أسعار الوقود خلال أوائل عام 2027 تظل أحد المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع مجددًا.
الجنيه المصري وتكاليف الاستيراد أبرز مخاطر التضخم
وحذر التقرير من استمرار عدد من المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في مسار التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تجدد ضعف الجنيه المصري، وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب احتمالات زيادة أسعار الوقود.
وبحسب تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني، فإن تحقق سيناريو خفض الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال 2027 يظل مرتبطًا باستقرار هذه العوامل واحتواء الضغوط السعرية.
