النشرة الاقتصادية لـ"الرئيس نيوز" اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. التضخم والدولار والذهب في صدارة المشهد

تستعرض النشرة الاقتصادية اليوم لـ"الرئيس نيوز" أبرز الملفات التي تؤثر في حركة الأسواق والقطاع المصرفي والاستثماري، بداية من التضخم وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مرورًا بالذهب والأموال الساخنة، وصولًا إلى خطط دعم الصناعة والتعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا.

التضخم في مصر يرتفع خلال سبتمبر

حيث سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال سبتمبر، وفقًا للبيانات الواردة في النشرة الاقتصادية، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات، التي تمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة المعيشة والإنفاق اليومي للأسر.

وتحظى معدلات التضخم بمتابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر في القوة الشرائية ومستويات الأسعار، فضلًا عن انعكاساتها على قرارات السياسة النقدية واتجاهات الاستهلاك والاستثمار.

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر

وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تطور يرتبط بتقييم الوكالة للأوضاع الاقتصادية والمالية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

ويحظى التصنيف الائتماني بأهمية كبيرة في تحديد نظرة المستثمرين والمؤسسات المالية إلى الاقتصاد المصري، كما يؤثر في تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار والاقتراض. وتتابع الأسواق هذه التقييمات باعتبارها أحد المؤشرات التي تساعد في تكوين صورة عن اتجاهات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

تدفقات صندوق النقد الدولي وسعر الدولار

وتترقب الأسواق تدفقات دولارية مرتقبة من صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل، وسط اهتمام بتأثير هذه التدفقات المحتملة في السيولة الدولارية وحركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتشير التوقعات الواردة في النشرة إلى احتمالات تحرك سعر الدولار إلى مستوى 49 جنيهًا، وهو ما يجعل تطورات التدفقات الأجنبية واحتياجات السوق من العملة الصعبة من الملفات التي تحظى بمتابعة المستثمرين والقطاع المصرفي.

وتظل حركة سعر الصرف مرتبطة بمجموعة من العوامل، من بينها حجم المعروض من النقد الأجنبي، والطلب على الدولار، وتطورات الاستثمار والتدفقات المالية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية.

تراجع قيمة الذهب لدى البنك المركزي

وتراجعت قيمة رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر، بالتزامن مع انخفاض أسعار أوقية الذهب في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا التراجع في القيمة أثر تغير الأسعار العالمية في تقييم حيازات الذهب، ولا يعني بالضرورة حدوث انخفاض مماثل في كمية الذهب الموجودة لدى البنك المركزي. وتظل أسعار الذهب مرتبطة بعوامل متعددة، أبرزها حركة الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وعلى مستوى السوق المحلية، استقرت أسعار الذهب بالتزامن مع قوة الدولار مقابل الجنيه، وسط ترقب المتعاملين للتغيرات العالمية وانعكاساتها المحتملة على أسعار المعدن الأصفر داخل مصر.

البنوك تستعد لتقديم خدمات مجانية ضمن الشمول المالي

وتستعد البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمات مصرفية مجانية اعتبارًا من 15 أكتوبر، ضمن فعاليات الشمول المالي، بهدف تشجيع المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات البنكية المختلفة.

وتستهدف مبادرات الشمول المالي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز استخدام الحسابات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

البورصة تطلب إعفاء 33 صندوق استثمار من الضرائب

وطلبت البورصة المصرية إعفاء 33 صندوق استثمار من الضرائب، من بينها صناديق الذهب، فيما تدرس وزارة المالية المقترح، وفقًا لما ورد في النشرة الاقتصادية.

ويأتي هذا الملف في إطار الاهتمام بتطوير سوق الاستثمار وتوسيع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين. ومن شأن أي تغييرات ضريبية محتملة أن تؤثر في جاذبية بعض المنتجات الاستثمارية، وفقًا لطبيعة القرارات النهائية وآليات تطبيقها.

وتوقعت وكالة فيتش انخفاض نسبة الدين الحكومي المصري بنحو 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2027/2028.

وتحظى توقعات الدين الحكومي بأهمية خاصة في ظل ارتباطها بتكلفة خدمة الدين، ومساحة الإنفاق العام، وقدرة الموازنة على تمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويظل تحقق هذه التوقعات مرتبطًا بمسار الإيرادات الحكومية والنمو الاقتصادي وإدارة الإنفاق والالتزامات المالية.

وأعلنت الحكومة إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، في خطوة تستهدف مساندة المنشآت الصناعية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحركات الرامية إلى دعم القطاع الصناعي، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية، ومساعدة المصانع القابلة للتعافي على استعادة نشاطها. ويمكن أن يسهم نجاح برامج إعادة الهيكلة في دعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.