عاجل|النيابة العامة تكلف لجنة من أساتذة هندسة القاهرة بفحص منظومة السكك الحديدية بعد حادث القطارين
بدأت لجنة فنية مُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة مباشرة مأموريتها في التحقيق بحادث اصطدام القطار رقم 134 بمؤخرة القطار رقم 2010، وذلك بعد أداء أعضائها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، التي حددت لهم مجموعة من المهام الفنية لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على أسباب الحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المحتملة.
10 محاور لفحص منظومة السكك الحديدية
وحددت النيابة العامة للجنة الفنية عشرة محاور رئيسية للفحص، يأتي في مقدمتها مراجعة منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يشمل اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات.
كما تتضمن المأمورية تقييم أعمال التطوير التي أُجريت في هذا المجال، ومدى فاعليتها في الحد من حوادث القطارات، إلى جانب معاينة موقع الحادث وفحص خطط تشغيل القطارين محل الواقعة يوم حدوثها، وبيان ما إذا كانت تلك الخطط قد شابها أي خلل.
وتشمل أعمال اللجنة كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، ومراجعة حالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، مع تحديد مدى صلاحيتها الفنية.
لماذا توقف القطار 2010؟ وما أسباب اصطدام القطار 134؟
ومن بين أبرز النقاط التي كلفت النيابة اللجنة بفحصها، تحديد سبب توقف القطار رقم 2010، وتوقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث، وسرعته وقت الواقعة، والأسباب التي أدت إلى ارتطامه بمؤخرة القطار الأول.
كما تتولى اللجنة التحقق مما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به، إن وجدت، والمسؤول عن حدوثها، والجهة المختصة بمتابعته وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها.
تحديد المسؤولية والأسباب المباشرة للحادث
وكلفت النيابة العامة اللجنة بتحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث، والمسؤول عنه، والأساس الذي تستند إليه المسؤولية، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك احتياطات أو إجراءات كان من شأن اتخاذها تفادي وقوع الواقعة.
كما تشمل المأمورية تقدير حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، وفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بشأنها، للوقوف على ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة أو متكررة ساهمت في وقوع حوادث مماثلة.
وفي محور آخر، تبحث اللجنة أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، من خلال مراجعة الوقائع السابقة وتحليل العوامل المرتبطة بها، بما يساعد على تحديد أوجه الخلل المتكررة والاستفادة من نتائج الفحص في تفادي وقوع حوادث مستقبلية.
وتسعى هذه المراجعة إلى تقديم تقييم فني شامل لمنظومة التشغيل والسلامة، وربط نتائج فحص الحادث الحالي بما تكشف عنه ملفات الوقائع السابقة، وصولًا إلى تحديد الإجراءات التي قد تسهم في تعزيز أمان حركة القطارات.
وأكدت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في الواقعة، بالتوازي مع مباشرة اللجنة الفنية لمهامها، مشيرة إلى أنها ستعلن في حينه عما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.
