هل تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين؟ متحدث الحكومة يوضح تفاصيل خطة خفض النفقات
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الخطة الجديدة، مؤكدًا أنها تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل معدلات استهلاك الطاقة والوقود داخل الجهات الحكومية، دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الإجراءات تتضمن خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، في إطار خطة تستهدف تحقيق وفر في الموارد والنفقات العامة.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهات الحكومية
وتستهدف الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة تقليل استهلاك الكهرباء والوقود داخل المؤسسات والمقار الحكومية، بما يساهم في خفض النفقات التشغيلية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن المستهدفات المحددة تشمل خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%، والوقود بنسبة 30%، مع تكليف الجهات المعنية بتحديد آليات التنفيذ المناسبة لتحقيق هذه النسب.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لإعادة تقييم أوجه الإنفاق الحكومي، والتركيز على المصروفات التي يمكن ترشيدها دون تعطيل العمل أو التأثير على الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.
تأجيل بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن خطة الترشيد تتضمن أيضًا إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، موضحًا أنه جرى إخطار الجهات المعنية بضرورة تحديد المشروعات التي يمكن تأجيلها.
وطُلب من الوزارات والجهات المختصة إعداد مقترحات بشأن آليات تنفيذ القرار، وتقديمها إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بما يحقق مستهدفات خفض الاستهلاك والإنفاق.
الحكومة تحسب حجم الوفر المتوقع من إجراءات الترشيد
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديد حجم الوفر المالي المتوقع من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والطاقة.
ولفت إلى أن وزارة المالية قدمت تقديرات أولية بشأن حجم الترشيد الممكن تحقيقه، فيما تنتظر الحكومة من كل وزارة تحديد حجم الوفر الذي تستطيع الوصول إليه وفقًا للإجراءات التي ستتخذها داخل الجهات التابعة لها.
لماذا قررت الحكومة ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر؟
وأكد المستشار محمد عادل أن قرار ترشيد الإنفاق يأتي في إطار استعداد الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف توفير مساحة مالية تسمح لها بالتعامل مع أي مستجدات اقتصادية أو طارئة قد تفرضها الأوضاع الإقليمية، من خلال الاستعداد المبكر وإعادة ترتيب أوجه الإنفاق.
وأشار إلى أن الحكومة تأمل في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات المقررة بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة، لكنه شدد على أن مسؤولية الدولة تفرض الاستعداد لمختلف الاحتمالات.
وأضاف أن بعض الإجراءات المرتبطة بترشيد الإنفاق قد تستمر حتى نهاية العام، وفقًا لما تقتضيه تطورات الأوضاع والاحتياجات الحكومية.
الجهات الخاضعة لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن تطبيق إجراءات الترشيد على نطاق واسع داخل الجهاز الحكومي.
الحكومة: لن نمس الخدمات المقدمة للمواطنين
وشدد المستشار محمد عادل على أن خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الخدمات وعدم الحد منها يمثلان أحد المحددات الأساسية لتنفيذ القرار.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين خفض النفقات ورفع كفاءة استخدام الموارد من جهة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية وانتظامها من جهة أخرى.
