النائب حسين هريدي يطالب باستقالة كامل الوزير: المسؤولية السياسية تحتم ذلك

فتح النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العمل، ملف حادث قطاري العياط، كاشفًا تفاصيل ما دار خلال اجتماع اللجنة بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة أسباب الحادث والوقوف على ملابساته، ومطالبًا بعقد جلسة عامة للبرلمان لمواجهة الوزير والحصول على إجابات رسمية بشأن ما حدث، إلى جانب تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الواقعة وكشف جميع تفاصيلها.

وأكد حسين هريدي، في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" أنه فوجئ خلال اجتماع اللجنة باستغراق الوزير نحو ساعة ونصف إلى قرابة ساعتين إلا ربع في استعراض إنجازات وزارة النقل، رغم أن الاجتماع كان مخصصًا بالأساس لمناقشة حادث قطاري العياط وأسبابه، موضحًا أن عددًا من النواب لم يكن راضيًا عن طريقة عرض الوزير للإنجازات قبل التطرق إلى الحادث.

وقال النائب: "إحنا ما كناش مستنيين ده طبعًا"، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة كانوا ينتظرون مناقشة مباشرة للواقعة، ومعرفة ما حدث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بدلًا من تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لاستعراض المشروعات والإنجازات.

حسين هريدي: أرقام الوزارة تحتاج إلى مراجعة

وأشار هريدي إلى وجود اختلافات في الأرقام التي عرضها وزير النقل بشأن المخصصات والإنفاق، لافتًا إلى أن بعض البيانات المتعلقة بمساهمات وزارة المالية والأموال التي جرى صرفها لا تتطابق، بحسب قوله، مع الأرقام الواردة في البيانات المالية.

وأوضح أن هذا الأمر دفع رئيس لجنة النقل إلى التوصية بعقد اجتماع آخر بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وربما وزير المالية، لمراجعة الأرقام وتحديد أسباب الاختلاف، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق فقط بتباين البيانات، وإنما بضرورة معرفة أوجه الإنفاق ومدى ارتباطها بسلامة منظومة السكك الحديدية.

وشدد النائب على ضرورة عقد جلسة عامة لمناقشة الحادث، قائلًا: "لازم جلسة عامة، ولازم لجنة تقصي حقائق تحقق في الموضوع وتكون واضحة ومكشفة"، مضيفًا أنه لا يشعر بوجود مستوى كافٍ من الاطمئنان تجاه البيانات التي طُرحت خلال الاجتماع.

إيقاف أنظمة الإشارات وسرعة القطار تحت المجهر

وتطرق عضو لجنة النقل إلى ما ورد بشأن توقف أنظمة الإشارات، متسائلًا عن دور غرفة المتابعة المركزية، وما إذا كانت قد رصدت تعطيل أنظمة التحكم الآلي في القطار، والإجراءات التي اتُخذت للتعامل مع ذلك.

كما أشار إلى أن السرعة المقررة في المنطقة، وفقًا لما ذكره الوزير خلال الاجتماع، تتراوح بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة كحد أقصى، بينما كان القطار يسير بسرعة وصلت إلى 120 أو 130 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يستدعي توضيح كيفية حدوث ذلك ومسؤولية الجهات المعنية عن الرقابة والمتابعة.

النائب حسين هريدي يطالب باستقالة كامل الوزير: المسؤولية السياسية تحتم ذلك

وفي موقف تصعيدي، جدد هريدي مطالبته باستقالة وزير النقل، قائلًا: "المسؤولية السياسية بتحتم على السيد كامل الوزير الاستقالة"، مؤكدًا أنه لم يكن راضيًا عن طريقة استعراض الإنجازات خلال الاجتماع، في الوقت الذي كان ينتظر فيه النواب إجابات واضحة بشأن الحادث.

وأوضح أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسار القانوني لسحب الثقة من الوزير، مشيرًا إلى أن الإجراءات البرلمانية لسحب الثقة تبدأ بتقديم استجواب ومناقشته، ثم تقديم طلب وفق الإجراءات الدستورية واللائحية، يتقدم به 60 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، قبل إجراء التصويت الذي تحسمه الأغلبية.

لماذا يمثل العياط نقطة رئيسية في حركة قطارات الصعيد؟

وكشف حسين هريدي أن الوزير برر صعوبة تغيير مسار القطارات المارة بمنطقة العياط بأن المنطقة تمثل نقطة ربط رئيسية بين الوجهين البحري والقبلي، وتمر عبرها خطوط قطارات الصعيد، بما فيها خط الفيوم.

وأوضح أن الوزير أشار إلى تنفيذ مشروعات، من بينها القطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تخفيف الضغط على هذا المسار، إلا أن النائب شدد على ضرورة تحديد المسؤوليات عن أوجه القصور التي أدت إلى الحادث.

وأكد أنه طلب رسميًا حضور وزير النقل جلسة عامة للبرلمان، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، موضحًا أن كامل الوزير أبدى موافقة ضمنية على الحضور، معربًا عن أمله في عقد الجلسة والاستماع إلى إجابات رسمية ومباشرة بشأن الحادث.