عاجل|تحرك جديد بمجلس الشيوخ لتعديل قانون المعاشات وتحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة
تقدم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف إعادة النظر في قواعد استحقاق الابنة المتزوجة غير العاملة لمعاش والدها، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
ويستهدف الاقتراح تعديل المادتين 100 و105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يسمح باستمرار صرف معاش الأب للابنة المتزوجة التي لا تعمل ولا تمتلك مصدر دخل، بدلًا من وقف المعاش بمجرد الزواج، وفقًا لما أوضحه النائب في بيانه.
وأكد الحمامصي أن المقترح يأتي في إطار تطوير التشريعات الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا من النساء غير العاملات.
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 2026
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المواد من 100 إلى 108 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي تنظم ضوابط استحقاق الابنة لمعاش والدها، حيث تحصل الابنة غير العاملة على كامل نصيبها المستحق من المعاش، بينما تحصل الابنة العاملة على الفرق بين قيمة المعاش وأجرها، وفقًا للقواعد المنظمة للاستحقاق.

وأشار إلى أن القواعد الحالية تقضي بوقف صرف المعاش للابنة بمجرد الزواج، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، إعادة النظر في هذه الأحكام، خصوصًا في الحالات التي لا تكون فيها الابنة المتزوجة عاملة أو لديها مصدر دخل ثابت.
وأضاف أن الزواج لا يعني بالضرورة توافر الاستقلال المالي أو وجود دخل كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، موضحًا أن بعض النساء قد يواجهن ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة رغم الزواج، بما يجعلهن في حاجة إلى استمرار مظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها معاش الوالد.
وشدد النائب على أن فلسفة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تقوم على توفير الحماية والمساندة للفئات غير القادرة على العمل، بما يضمن لها مصدر دخل يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.
وأوضح أن وقف المعاش بسبب الزواج، دون النظر إلى الحالة الوظيفية أو الوضع الاقتصادي للابنة، قد يؤدي إلى حرمان بعض النساء من مصدر دخل مهم، رغم عدم امتلاكهن موردًا ماليًا بديلًا.
ولفت إلى أن إتاحة استمرار صرف المعاش للابنة المتزوجة غير العاملة من شأنه توفير دعم مالي يساعدها على مواجهة الالتزامات الأسرية والمعيشية، ويعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
تعديلات قانون المعاشات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
وأكد الحمامصي أن الاقتراح البرلماني يأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير منظومة التشريعات الاجتماعية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ويضمن وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن تحديث أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين القواعد المنظمة لاستحقاق المعاش والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
ويستهدف المقترح تعزيز الحماية المالية للمرأة غير العاملة، ودعم الأسرة المصرية، وتوفير ضمانات اجتماعية أكثر استجابة للواقع المعيشي، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ويظل استمرار صرف معاش الأب للابنة المتزوجة غير العاملة مرتبطًا بما ستسفر عنه مناقشة الاقتراح البرلماني وإجراءات تعديل القانون، حيث إن المقترح لا يمثل تعديلًا نافذًا حتى الآن، وإنما مطالبة تشريعية تستهدف إعادة النظر في قواعد استحقاق المعاش.