مقترح برلماني لوضع آلية تشريعية لربط الأجور والمعاشات بمعدلات التضخم
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والتضامن الاجتماعي، بشأن وضع آلية تشريعية للربط الدوري بين الحد الأدنى للأجور والمعاشات ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم تآكل قيمتها الحقيقية بفعل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
مقترح برلماني لوضع آلية تشريعية لربط الأجور والمعاشات بمعدلات التضخم
وأكد محسب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن ملف الأجور والمعاشات يحتاج إلى معالجة تتجاوز التدخلات الاستثنائية والزيادات التي تقررها الحكومة من وقت لآخر، وصولًا إلى إطار مؤسسي وتشريعي يضمن استدامة الحماية الاجتماعية، ويحافظ على التوازن بين دخول المواطنين ومعدلات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بقيمة الحد الأدنى للأجور أو حجم الزيادة السنوية في المعاشات، وإنما بمدى قدرة هذه الدخول على مواكبة الارتفاع المستمر في تكلفة السلع والخدمات الأساسية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن استمرار الضغوط التضخمية يفرض ضرورة تطوير آليات تحديد الأجور والمعاشات، لافتًا إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل نحو 12.7% خلال أكتوبر 2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس استمرار الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية رغم تراجع معدل التضخم مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح محسب أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحسين دخول العاملين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، وزيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، إلا أن الاعتماد على قرارات الزيادة المتباعدة، دون وجود معادلة معلنة تربط تطور الدخول بمؤشرات التضخم وتكلفة المعيشة، قد يؤدي إلى تراجع الأثر الحقيقي لهذه الزيادات بمرور الوقت.
وشدد على أهمية الانتقال من سياسة الاستجابة لارتفاع الأسعار إلى سياسة استباقية تحمي دخول المواطنين، من خلال وضع آلية دورية واضحة ومعلنة لمراجعة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، تستند إلى معدلات التضخم الرسمية، مع مراعاة تطورات الإنتاجية والنمو الاقتصادي والقدرة المالية للدولة والمنشآت، بما يحقق التوازن بين حماية القوة الشرائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، لفت محسب إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أقر زيادة سنوية للمعاشات لا تقل عن معدل التضخم، لكنه وضع حدًا أقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%، الأمر الذي يستدعي دراسة مراجعة هذا السقف والضوابط المرتبطة به، لضمان عدم تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات في فترات ارتفاع التضخم إلى مستويات تتجاوز الحدود المقررة قانونًا، مع إيلاء اهتمام خاص لأصحاب المعاشات الأقل قيمة.
وطالب محسب الحكومة بإعداد تصور تشريعي يضمن مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، وفق معادلة حسابية معلنة تستند إلى معدل التضخم الرسمي، مع مراعاة الإنتاجية والنمو الاقتصادي والقدرة على تحمل تكاليف الزيادة، فضلًا عن مراجعة أحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ودراسة تعديل سقف الزيادة السنوية للمعاشات.
كما دعا إلى وضع آلية مرنة لتطبيق الزيادات على القطاع الخاص، تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم المنشآت، مع دراسة تقديم حوافز أو تدابير انتقالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحمي حقوق العاملين دون التأثير سلبًا على فرص التشغيل أو تحميل المنشآت أعباءً تفوق قدرتها المالية.
إعداد تقرير سنوي معلن يتضمن تطور معدلات التضخم وتكلفة المعيشة
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ضرورة إعداد تقرير سنوي معلن يتضمن تطور معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، وحجم الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات، ومدى انعكاسها على القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تقييم أثرها على الموازنة العامة ومعدلات التشغيل والأسعار، مع وضع آلية للمراجعة الاستثنائية في حالات الارتفاع الحاد وغير المعتاد في الأسعار.
وشدد محسب على أن حماية دخول المواطنين لا ينبغي أن تظل مرتبطة فقط بتوقيت إعلان حزم الحماية الاجتماعية، وإنما يجب أن تتحول إلى سياسة اقتصادية مستقرة تضمن مواكبة الأجور والمعاشات للتغيرات في تكلفة المعيشة، وتعزز قدرة الأسر على التخطيط لاحتياجاتها، وتدعم الطلب المحلي، مع الحفاظ على متطلبات الانضباط المالي واستقرار الأسعار.





