الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

الحركة الوطنية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية في مواجهة التضخم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات دخول العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وما تشهده الأسواق من ارتفاع في معدلات التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.

محمد مجدي: تحريك الحد الأدنى للأجور يمثل دعمًا للقوة الشرائية للعاملين

وأضاف مجدي، أن تحريك الحد الأدنى للأجور يمثل دعمًا للقوة الشرائية للعاملين، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على الأسر، كما يعزز شعور العاملين بالاستقرار والأمان الوظيفي، ويحد من اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي للقرار لا يتوقف عند زيادة دخول العاملين، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستهلاك المحلي، باعتبار أن أصحاب الدخول المحدودة يوجهون النسبة الأكبر من مواردهم إلى شراء السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يدعم الطلب في الأسواق ويحفز دوران النشاط الاقتصادي والإنتاج، شريطة أن تتواكب هذه الزيادة مع سياسات فعالة لضبط الأسواق ومواجهة التضخم ومنع انتقال الأعباء إلى أسعار المنتجات.

3% من أجر الاشتراك التأميني

وأوضح مجدي، أهمية الموافقة أيضا على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027 ووفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة لأنها توفر آلية دورية لتحسين دخول العاملين، ولا تجعل زيادة الأجور مرتبطة فقط بالقرارات الاستثنائية، بل تضع إطارًا مستمرًا لمراعاة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق القرار داخل منشآت القطاع الخاص، وضمان وصول مستحقات العاملين إليهم دون انتقاص، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تكاملها مع إجراءات أوسع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار، حتى تتحول زيادة الأجور إلى تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين، وليس مجرد زيادة رقمية تتآكل آثارها بفعل ارتفاع الأسعار.