الأحد 15 نوفمبر 2026 الموافق 05 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

جنايات سوهاج تحيل قضية سب وقذف وزيرة التنمية المحلية إلى المحكمة الاقتصادية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية منال عوض

قررت محكمة جنايات سوهاج عدم اختصاصها بنظر قضية اتهام شخصين بسب وقذف والتشهير بوزيرة التنمية المحلية منال عوض، من خلال منشورات جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، للفصل فيها وفقًا للاختصاص القانوني.

وجاء القرار بعد نظر القضية والوقوف على طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، والتي تتعلق باستخدام أحد الحسابات الإلكترونية في نشر منشورات تضمنت عبارات وادعاءات بحق الوزيرة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

تشكيل محكمة جنايات سوهاج في قضية التشهير بالوزيرة

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الأمير محمد أبو كريشة، وعضوية المستشارين أحمد نبيل طلبة وأحمد مصطفى أبو سحلي، وأمانة سر محمد العربي وعلي حسين.

وانتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر القضية، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لتتولى نظرها والفصل في الاتهامات الواردة بأوراق التحقيق.

تفاصيل اتهام صاحب مكتب استيراد بالتشهير بمنال عوض

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، ويدعى «ف. م»، ويبلغ من العمر 56 عامًا ويعمل صاحب مكتب استيراد، اتهامات بنشر منشورات عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحسب التحقيقات، تضمنت المنشورات اتهامات للوزيرة منال عوض بالاستيلاء على المال العام وتلقي رشاوى واستغلال منصبها لتحقيق مكاسب مالية، فضلًا عن اتهامات تتعلق بغسل الأموال.

كما شملت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول تعمد إزعاج الوزيرة ومضايقتها باستخدام وسائل الاتصالات، وإدارة حساب إلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم محل التحقيق.

اتهام شخص ثانٍ بالاشتراك في نشر المنشورات

وأسندت التحقيقات إلى المتهم الثاني، ويدعى «ب. ف»، وهو بالمعاش، الاشتراك مع المتهم الأول في الوقائع محل الاتهام، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمثل دور المتهم الثاني في إمداد المتهم الأول ببيانات خاصة بالوزيرة، إلى جانب العبارات والوقائع التي تضمنتها المنشورات محل القضية، وهو ما أدرجته جهات التحقيق ضمن الاتهامات المنسوبة إليه.

وبعد قرار محكمة جنايات سوهاج بعدم الاختصاص، أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لتتولى نظرها والفصل فيها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للاختصاص.