وزيرة الإسكان: لن يُطرد أي مواطن من شقته بالإيجار القديم قبل 7 سنوات

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن دراسة حلول وإجراءات خاصة لحماية كبار السن من تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الدولة لن تطرد أي مواطن من وحدته السكنية قبل مرور 7 سنوات، مع الالتزام بتوفير سكن بديل للمستحقين بعد انتهاء هذه المدة.

وقالت وزيرة الإسكان، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" إن الدولة تدرس حاليًا أوضاع كبار السن من المستفيدين من وحدات الإيجار القديم، خاصة أن الانتقال من المسكن الذي عاش فيه المواطن سنوات طويلة إلى مكان آخر قد يمثل صعوبة نفسية واجتماعية كبيرة بالنسبة له.

وأضافت المنشاوي: "عندنا مدة سبع سنوات، ما حدش يطرد قبل السبع سنوات"، موضحة أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمواطن الذي يشغل وحدة بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء المدة المحددة.

وزيرة الإسكان: ندرس حلولًا خاصة لكبار السن

وأوضحت الوزيرة أن التعامل مع أوضاع كبار السن يحتاج إلى دراسة مختلفة، مشيرة إلى أن بعضهم عاش طوال سنوات عمره في المنطقة نفسها، وأصبح مرتبطًا بجيرانه والأماكن المحيطة به، وهو ما يجعل الانتقال إلى منطقة بعيدة أمرًا صعبًا من الناحية النفسية.

وقالت المنشاوي إن الوزارة تدرس حاليًا الإجراءات القانونية الممكنة للتعامل مع هذه الحالات، مضيفة أن هناك حلولًا أخرى يجري بحثها، من بينها إمكانية توفير سكن بديل داخل المنطقة نفسها، بدلًا من نقل كبار السن إلى أماكن بعيدة عن محيطهم الاجتماعي.

مقترح صندوق لدعم بعض الحالات

وطرحت الإعلامية لميس الحديدي إمكانية إنشاء صندوق لدعم فئات معينة من كبار السن، من خلال مساهمات من بعض المجتمعات العمرانية الغنية، بحيث يتولى الصندوق مساعدة الحالات التي تحتاج إلى دعم خاص.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا المقترح لا يزال محل دراسة، خاصة فيما يتعلق بمدى توافقه مع القانون والإجراءات المنظمة.

دراسة أوضاع كبار السن من المتقدمين للحصول على سكن بديل

وشددت المنشاوي على ضرورة الاهتمام بكبار السن الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية بديلة، موضحة أن الوزارة تدرك طبيعة الظروف التي يواجهها هؤلاء المواطنين، وتبحث عن الإجراءات المناسبة التي تضمن مراعاة أوضاعهم وعدم تحميلهم أعباء الانتقال بعيدًا عن المناطق التي اعتادوا العيش فيها.