عاجل| طلب إحاطة للحكومة بسبب استبعاد آلاف المعلمين من مسابقات التعيين وتأخر مستحقاتهم
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استبعاد آلاف المعلمين المتقدمين للاختبارات رغم اجتيازهم اختبارات سابقة، بسبب عدم تحقيق الدرجة المطلوبة في الوزن النوعى، إلى جانب الاختبارات الإضافية للشروط البدنية، فضلًا عن استمرار تأخر صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة، والمعلمين الذين تم مد خدمتهم بعد بلوغ سن المعاش، وكذلك حافز التدريس.
خطة عاجلة لتعيين 72 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين
وأشار منصور إلى أن الحكومة أعلنت عن خطة عاجلة لتعيين 72 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام لم يجتز الاختبارات سوى نحو 43 ألف معلم في المرحلة الخامسة، وسط غياب آليات واضحة وناجزة للتظلمات، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب استبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين رغم اجتيازهم اختبارات سابقة، ومدى وضوح معايير التقييم المطبقة.
لم يتقاضوا مستحقاتهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2026
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أكد منصور استمرار تأخر صرف حافز التدريس، فضلًا عن تأخر مستحقات المعلمين الذين خرجوا على المعاش، وكذلك عدم انتظام صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة، مشيرًا إلى أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 من العام الدراسي الجديد.
وأوضح أنه سبق له التواصل مع الوزارة أكثر من مرة لحل أزمة تأخر الصرف، وبالفعل يتم صرف المستحقات عقب التدخل، إلا أن الأزمة تتكرر مرة أخرى، بما يعكس وجود خلل واضح في منظومة الصرف والمتابعة.
كما لفت إلى استمرار عدم صرف مستحقات المعلمين الذين تم مد عملهم بعد بلوغ سن المعاش للمساهمة في سد عجز المعلمين، رغم مرور شهور دون حصولهم على مستحقاتهم،، ورغم أن المقابل المادي لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول، بمقابل 34 جنيهًا للحصة، ليصل الإجمالى الشهرى 3600 جنيه، وهو ما يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور.
يزيد صعوبة مواجهة العجز في أعداد المعلمين
وأكد أن استمرار الاعتماد على هذا النظام، بهذه المقابل المادي المحدود، دون توفير الاستقرار الوظيفي والمالي للمعلمين، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في استقرار العملية التعليمية، ويزيد من صعوبة مواجهة العجز في أعداد المعلمين، فنحن نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسرعة تدخل الحكومة لصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة دون تأجيل، ووضع آلية ثابتة ومنتظمة تضمن عدم تكرار الأزمة، مع الإعلان عن أسباب استبعاد المتقدمين من مسابقات التعيين، وتوفير آلية عادلة وفعالة للتظلمات، وسرعة استكمال إجراءات تعيين الناجحين، فضلًا عن مراجعة المقابل المالي للمعلمين العاملين بالحصة.
واختتم منصور مطالبته بالتأكيد على ضرورة تحديد المسؤولين عن تعطيل وتأخير صرف مستحقات المعلمين ومحاسبتهم، ولا يجوز تحميل المعلم تبعات القصور الإدارى.
