تضامن النواب توافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة، على التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وجاءت الموافقة في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق باستحقاق التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بإثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق المقررة قانونًا، بما يسهم في ضبط تطبيق أحكام القانون.

تفاصيل تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وشملت أبرز المواد التي تناولتها التعديلات المادة (7)، المتعلقة بالضريبة على الخدمات والمستندات، والمادة (14)، الخاصة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإجراءات إثبات العجز.

كما تضمنت التعديلات المادتين (2) و(16)، بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين، وضوابط الحرمان منها في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.