وزير الخارجية يؤكد رفض مصر المساس بأمن الخليج ويدعو إلى وقف التصعيد
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي مساس بأمن دول الخليج، مشددًا على أن أمن الدول الخليجية يمثل أحد الثوابت الرئيسية للأمن القومي المصري، وأن القاهرة تقف بكل قوة إلى جانب أشقائها الخليجيين في مواجهة أي تهديدات تستهدف سيادتهم أو سلامة أراضيهم.
وشدد وزير الخارجية على أهمية احتواء التصعيد الراهن والعمل على وقفه، مع ضرورة تجنب أي تحركات أو إجراءات من شأنها توسيع دائرة المواجهة وزيادة حدة التوترات في المنطقة، داعيًا إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف المسارات السياسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يسهم في احتواء الأزمات والحفاظ على استقرار المنطقة.
كما أكد عبد العاطي ضرورة ضمان استمرار حرية الملاحة في الممرات البحرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار حركة التجارة الدولية وتأمين المصالح الاقتصادية، في ظل التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات على أمن المنطقة والممرات الملاحية.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت 31 أكتوبر، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها عبد العاطي إلى المملكة، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والبحرين، وحرص البلدين على مواصلة تطوير التعاون والتنسيق والتشاور بشأن مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية استمرار تعزيز آليات التعاون المشترك، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا أوسع للعمل في مختلف المجالات، إلى جانب متابعة التطورات الإقليمية والتنسيق بشأن القضايا التي تمثل أولوية للبلدين.
وتناول اللقاء كذلك تطلعات الجانبين إلى عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة بين مصر والبحرين، بهدف دفع مسيرة التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
ويأتي التأكيد المصري على رفض المساس بأمن دول الخليج في إطار الموقف الثابت للقاهرة الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، وحرصها على احتواء التوترات الإقليمية من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب التصعيد الذي قد يهدد أمن المنطقة ويؤثر على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
